هل يقود تباطؤ التضخم الفيدرالى الأمريكى للتوقف عن التشديد النقدي؟
يُتوقع أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية خلال العام الحالي بعد تباطؤ التضخم، على أن يترك المجال مفتوحاً أمام تطبيق زيادة أخرى في مطلع نوفمبر المقبل.
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرشحة للحفاظ على أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر خلال يومي 19 و20 سبتمبر الحالي عند أعلى مستوياتها خلال 22 سنة، في نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5%. من المنتظر أن يصدر قرار سعر الفائدة وتوقعات اللجنة عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن، على أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعدها بـ30 دقيقة.
أشار باول إلى أن قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يفضلون الانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملتهم لزيادة أسعار الفائدة. ومع بقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى كثيراً من هدف اللجنة البالغ 2%، وصمود الاقتصاد الأميركي، قد يتوقع المسؤولون مبدئياً رفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى في توقعاتهم الفصلية.
قالت جوليا كورونادو، مؤسسة “ماكرو بوليسي بيرسبيكتيفز” (MacroPolicy Perspectives) والاقتصادية السابقة لدى بنك الاحتباطي الفيدرالي الأميركي: ” هم (مسؤولو البنك المركزي) لا يملكون الثقة الكافية للإعلان أنهم قهروا التضخم الذي ما يزال مرتفعاً بقوة، لذلك عليهم فقط إبقاء باب الخيارات مفتوحاً. ولا أعتقد أن باول سيعلن الانتصار على التضخم”.
ستركز وول ستريت على ما إذا كانت توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، في ما يسمى بالمخطط النقطي، تُظهر أن اللجنة تبدو مصممة على إقرار زيادة أخرى.
ينقسم البنك المركزي بين صناع القرار الأكثر تيسيراً المستعدين للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بقية السنة الجارية، والمتشددين الذين يريدون رفعها إلى 5.6% أو أكثر من ذلك.
