استمع للمقال“الحاصلات الزراعية”: لابد من تسهيل الحصول على الأراضى الصالحة لزراعة محاصيل وأشجار لخدمة الصادرات
“عيسى” يطالب بضرورة زيادة نظام “الزراعة التعاقدية”
أمين الفلاحين بالفيوم: توسع الرقعة الزراعية للمحاصيل المعنية بالتصدير تساهم فى النهوض بالقطاع
“أبورقيبه”: لابد من تفعيل الدور الرقابى للجهات المعنية لوصول الدعم للمزارعين
تولى الدولة اهتمامًا ملحوظًا بالمزارع المصري على وجه التحديد خلال السنوات الأخيرةلتخفيف الاعباء عنه بما يُمكنه من المساهمة الايجابية فى التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصرحسب تصريحات مسؤلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي“.
وتزايد الاهتمام بالقطاع الزراعى محليًا وعالميًا بعد جائحة “كورونا”، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطى النقد الأجنبى.
ووجهت القيادة السياسية خلال الفترة الماضية بخطة للنهوض بالقطاع الزراعى وتعظيم المنتج المحلى منها الترشيد المستمر فى استخدامات المياه من خلال التوسع فى مشروعات الرى الحقلى الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير المساقى وتطهير وتغطية المصارف، بما يُعظم من عائد وحدة المياه المستخدمة فى الزراعة، ويُؤدّى إلى زيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى النهوض بالطاقات الإنتاجية للقطاعات المُساندة والمتداخلة مع النشاط الزراعى، وتشمل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك من خلال التصدّى للاختناقات والتحديات التى تواجه تنمية هذه الأنشطة الفرعية، وتفعيل البرامج المُستهدفة لتسريع معدلات نموها.
إجراءات تحفيزية لقطاع الحاصلات الزراعية
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات فى محاولة لزيادة الصادرات الزراعية تمثل أهمها فى فتح أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لتذليل معوقات التصدير الزراعى، التحقق من اتخاذ محطات تعبئة الصادرات الزراعية كافة الاحتياطات الصحية المطلوبة وفقًا للقانون، تكثيف أعمال الأجهزة الفنية للحجر الزراعى فى الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل أعمال تصدير الحاصلات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية.
وعلى الرغم من الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا للنهوض بقطاع الصادرات الزراعية إلا أن هناك تحديات كثيرة ومطالب عديدة للمزارعين والمصدرين المعنيين بقطاع الحاصلات الزراعية، يرصدها “عالم المال” فى اتصريحات خاصة من قبل الخبراء والمعنين فى قطاع الحاصلات الزراعية وممثلى الفلاحين والمزارعين.
التحديات التى تواجه قطاع صادرات الحاصلات الزراعية
بدوره يقول على عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية السابق إن قطاع الصادرات الزراعية يواجه بعض التحديات خلال الفترة الأخيرة ومطلوبة عدة عوامل للنهوض بهذا القطاع حتى يتم زيادة الصادرات الزراعية لمصر وتوفير العملة الصعبة للدولة ،مشيرًا إلى أن قطاع الصادرات يحتاج إلى بعض العوامل الاساسية منه تسهيل الحصول على الأراضى الصالحة لزراعة المحاصيل وأشجار لخدمة الصادرات الزراعية، وتقنين اوضاع الأراضى الحالية الموجودة التى يعانى الكثير من المزارعين والفلاحين ويواجهون صعوبات فى تقنينها حتى الآن وبالتالى تستقر الأمور وتنتظم منظومة العملدون توقف.
وتايع “عيسى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه لابد من تسهيل الإجراءات الروتينية والأوراق المطلوبة والخاصة بالقطاع “الفحص، التسجيل، وجهات الإشراف المتعددة” وعدم دخول الحكومة “كجابى” أى تحصيل اموال من العملية التصديرية قبل اتمام عملية التصدير لافتا إلى أن الحكومة تتقاضى أموالا طائلة من أجل عمل تكويد الأراضى الزراعية، فحص المحاصيل، ورسوم أخرى وتعددت الجهات فى أخذ أموال قائلا: بمعنى أن كل جهة تعمل كانها جهة لتحصيل اموال” وهو ما يؤثر على العملية التصديرية وتكلفة جديدة على المزارعين والفلاحين .
كما أنه لابد من توفيرالأسمدة وهو أمر ضرورى جدا، وعملية أساسية خاصة أن الاسمدة فى كثير من الأوقات غيرمتوفيرة وإن توفرت تكون بأسعارعالية، ومن ىالناحية التجاريةهناك بعض المعوقات “بداية التصدير، ارتفاع رسوم بالموانىء وهو مشاكل تواجه عملية التصدير،وعدم تشجيع خطوط الملاحة العالمية أنها تأتى لمصر من أجل توفير اماكن للشحن “حاويات، وكل هذه العوامل إن تم العمل على إزالتها ستكون فى صالح الحاصلات الزراعية وزيادة الصادرات.
وعن دعم الفلاح والمزارع من أجل زيادة الإنتاجية أكد “عيسى” أن فى الوقت الحالى “الفلاح الصغير نظريا يأخذ بعض الدعم فى الأسمدة والتقاوى” ولكن فى حقيقة الأمرأن “الوسيط او مايطلق عليه “السماسرة” هم المستفيدين من هذا الدعم والجمعيات الزراعية التعاونية التى أصبحت تتاجر فى هذه الأسمدة والتقاوى بعد استلامها من المصانع ولم يحصل عليها الفلاح او المزارع.
وأوضح أنه مطلوب ايضا وعلى وجه السرعة التعامل بموضوع “الزراعة التعاقدية” للتصديرلأن الفلاح أو المزارع الصغير لا يستطيع بمفرده التعاقد مع شركات التصديرويجب أن يكون هناك جمعيات زراعية تعاونية حقيقية تقوم بعمل زراعات تعاقدية لمحاصيل معينة لكى يضمن الفلاح أو المزارع عند جنى المحصول والإنتاج أن يتم أخذه بسعرمتعاقد عليه.
ولفت رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سابقا، أنه لا يوجد فى مصر زراعات تعاقدية إلا فى محصول “قصب السكر،بنجر السكر” فى الصعيد، مطالبا بتدخل الدولة لعمل قانون تعاونيات زراعية حقيقية وليس التعاونيات الهيكلية والشكلية والتى يعمل او القائمين عليها والمتحكم فيها مجموعة من “المنتفعين” لا يمثلون الفلاح أو المزارع فى حقيقة الأمرعلى حد قوله.
وأضاف”عيسي” أن قطاع الحاصلات الزراعية يحتاج الي مساندة كبيرة من الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المعوقات والتحديات التي تحد من زيادة صادرات هذا القطاع، موضحا أن مصر لديها إمكانات وقدرات واعدة في قطاع تصدير الحاصلات الزراعية وأن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة ، لافتًا إلي ضرورة مواجهة التحديات وإزالة العوائق التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية.
من ناحيته قال خالد شريف بورقيبه أمين عام نقابة الفلاحين بمحافظة الفيوم،إنه من أجل زيادة الصادرات الزراعية لابد من اولا الاتجاه فى اتساع وزيادة الرقعة الزراعية لعدد من المحاصيل الزراعية المعنية بالتصدير، وعلى سبيل المثال” لكى نقوم بتصدير محصول البصل لابد من الاكتفاء الذاتى اولا ثم بعد ذلك الاتجاه للتصدير فإذا كان المساحة المنزرعة بـ”البصل”مليون فدان فلابد أن يتم زيادة المساحة لـ مليون ونصف فدان من اجل الاكتفاء الذاتى والباقى للتصدير وهكذا يتم فى باقة المحاصيل الزراعية المعنية بالتصدير.
وأضاف “بورقيبه” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هذا الأمر ينطبق على كافة المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى الاتجاه إلى “الزراعة التعاقدية” وهو دور الدولة والوزارات المعنية ويتكون الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة على سبيل المثال هى التى تقوم بالتعاقد مع شركات التصدير وليس الفلاح بمفرده وهذا الأمر يشجع المزارع على المحاصيل الزراعية المعنية بالتصدير، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقة ونعانى منها بشكل كبير منذ سنوات ،قائلا: أن الدولة تركت الفلاح والمزارع للتجار والسماسرة ويقوم التاجربتخزين السلعة أو المنتج ويتحكم فى السعردون رقابة أو محاسبة من الجهات المعنية.
وطالب “نقيب الفلاحين بمحافظة الفيوم، بضرورة تفعيل الدورالرقابى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومتابعة الأسعار فى السوق خاصة “الأسمدة، التقاوى، المبيدات الزراعية”، لافتا إلى ان هناك بعض الوسطاء والمستفيدين يأخذون الأسمدة من الجمعيات التعاونية بسعر ويتم بيعها بسعراخرفى السوق السوداء وهو مايؤدى إلى فرق فى الأسعار وأزمة التى تظهر فى كل موسم على حد قوله.
