الزراعة: الدولة ستوقف تصدير بعض السلع الاستراتيجية حال وجود ممارسات احتكارية
سجلت أسعار البصل فى الأسواق المحلية مستويات قياسية لم تبلغها من قبل عند 35 جنيهًا للكيلو، مقارنة بنحو 3 جنيهات على أقصى تقدير العام الماضي، وهو ما يأتي ضمن موجة تضخمية غير مسبوقة تعيشها البلاد بالتزامن مع نقص العملة الصعبة.
البصل يحتل المرتبة الرابعة من حيث الإنتاج العالمي
ويُنافس “البصل المصري”، الذي يحتل المرتبة الرابعة من حيث الإنتاج العالمي، في أوروبا بقوة هذه الفترة بدعم من التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجية البصل لدى المنافسين وتأخر حصاد محاصيلهم الجديدة لهذا العام.
ويشهد البصل المصري طلبًا من قبل الأسواق التصديرية هذا العام، لذا قررت الحكومة اليوم إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار بالأسواق،
وقف تصدير بعض السلع الاستراتيجية في حالة وجود ممارسات احتكارية
وفي هذا السياق أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة ستتخذ قرارات بوقف تصدير بعض السلع الاستراتيجية في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار لتخزينها والتلاعب بالأسعار.
وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا اليوم بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، لضبط أسعاره في السوق وزيادة المعروض، ولن تتهاون الدولة مع من يتلاعبون بقوت الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف دائما توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
إنتاج مصر من البصل
تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج البصل، بإجمالي كميات تتجاوز 3.2 مليون طن، خلف الهند والصين وأمريكا الذين يتقدمون العالم في الإنتاج على الترتيب بواقع 26 و23 و3.8 مليون طن وفق البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فاو.
تنتج أكثر من 3 ملايين طن سنويا وتستهلك حوالي مليوني طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن، بحسب ما قاله الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية.
وتزرع مصر سنويًا مساحات من البصل تقترب من 200 الف فدان، واقتربت صادرات البصل خلال العام الماضي من 470 الف طن، وفق بيانات وزارة الزراعة.
يذكر أن معدل التضخم السنوي في مصر، وصل في أغسطس الماضي، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، مقابل 36.5% في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
