استمع للمقالأكد وزير الخارجية سامح شكري، إلى رؤية مصر للتحول في الطاقة، باعتبارها عضوا مسئولا في المجتمع الدولي، وكرئيس لمؤتمر COP27، وهو ما انعكس في إجراءات جادة تتضمن استراتيجية المناخ 2050، وخطة التنمية المستدامة 2030، وبرنامج NWFE، وتقديم التحديث الثالث للإسهامات المصرية المحددة وطنياً، وتبكير هدف إنتاج نسبة 42% من مزيج الطاقة من خلال الطاقة المتجددة ليكون بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وهو ما يتمخض عنه تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10 مليون طن، وإضافة 10 جيجاوات من إنتاج الطاقة المتجددة، مع التخلص التدريجي من 5 جيجاوات من إنتاج الطاقة المعتمد على الوقود الأحفوري، وذلك بقيمة استثمارية تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي.
أكد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري استعرض أيضاً الإجراءات المصرية للتحول الكامل لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة، بالإضافة إلى توسيع قناة السويس، والسعي لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى العمل على حماية المناطق الساحلية وتعزيز مرونة قطاعي الزراعة والمياه. وعلى صعيد التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي، لفت وزير الخارجية النظر إلى أن العديد من الإسهامات المحددة وطنياً تعتمد على تلقي التمويل المناسب، من خلال المنح والتمويل الميسر، وهو ما لم يتم تحقيقه بصورة واضحة حتى الآن، كما لم يتم التعامل مع التكاليف الناشئة عن الخسائر والأضرار المناخية.
وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إلى أن كلمة وزير الخارجية سامح شكري تضمنت الإشارة إلى أن عقد تلك القمة يؤكد الالتزام الراسخ للدول والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وتعهدات جريئة وطموحة، للعمل على إنقاذ كوكب الأرض من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.
