استمع للمقالوجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،على توجيهاته المتتالية والغير مسبوقه في ملف دعم أصحاب المعاشات، و التي تعكس مدي شعوره بالمواطنين و في مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية و أعضاء الحكومه و شعب مصر العظيم و بصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.
و أوضح عوض أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الإجتماعية و من بينها زيادة المنحة اللإستثنائية لاصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه إعتباراً من أول أكتوبر القادم ، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الإجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذي سيبدأ دور الإنعقاد القادم في الإسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر و نوفمبر.
و أشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الإستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً و يستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش و مستفيد .
و أكد رئيس الهيئة علي أن إهتمامات فخامة رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادتة المسئولية عام 2014 و قد إنعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفه في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 مشيراً إلي أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر و تحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه و حد أقصي 1635 و بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه .
ويذكر أنه وجه الرئيس الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بما يلى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.