استمع للمقالقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير, كان متوقعا في ظل تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.
وأوضح غراب، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أبقت على سعر الفائدة، وذلك لإتاحة الوقت أمام الاقتصاد لاستيعاب تأثير الرفع الأخير في سعر الفائدة بواقع 1% في أغسطس الماضى، وظهور نتائجها وتأثيرها على الأسواق.
وتوقع الخبير الاقتصادى، أن تطرح البنوك خلال الأيام القادمة شهادات ادخار بعائد مرتفع أعلى من الموجودة حاليا لامتصاص السيولة الموجودة بالأسواق وكبح معدلات التضخم المرتفعة.
وأشار غراب، إلى أن رفع الفائدة ليس الأداة الوحيدة للسيطرة على التضخم، كما أن التغير في معدلات التضخم لازال طفيفا، وأن رفع الفائدة لم يعد مجديا في امتصاص الضغوط التضخمية.
ولفت غراب، إلى أن ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج بعد الحرب الروسية الأوكرانية ونقص سلاسل التوريد وانخفاض قيمة الجنيه، ونقص العملة الصعبة، ما تسبب في زيادة تكلفة الإنتاج ونقص في المعروض وليس سبب التضخم زيادة معدل الاستهلاك أو زيادة الطلب.
الجدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وكشف البيان الصادر من البنك المركزى، أن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة، جاءت متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023، لذا، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.