استمع للمقالأكد الدكتور محمد علي فهيم، مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، أن الزيادة السكانية غير المستغلة تمثل أحد أهم التحديات الداخلية التي تواجهها مصر في ملف الأمن الغذائي، لافتًا إلى نجاح الدولة في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 40% لتصل إلى 10 ملايين فدان، 50% منها لزراعة الحبوب منها 3.5 مليون فدان قمح.
وأوضح رئيس مركز معلومات المناخ، أن الدولة بصدد إعادة هيكلة للبنية التحية الزراعية والسياسات الزراعية منها تحديد زراعة المحاصيل، مشيرًا إلى أن مركز معلومات المناخ يقدم أسبوعيًا توصية للمزارعين بعدم الري في الأيام التي تزيد فيها سرعة الرياح، لافتًا إلى أن مركز معلومات المناخ نجح في الوصول إلى 50 ألف مزارع من خلال رسائل نصية شبه يومية للتوعية بعدم إجراء الري في حالة وجود رياح شديدة، لافتاً إلي وجود 70 محطة أرصاد جوية زراعية.
طريق التوسع في الزراعة الذكية
أشار «فهيم» إلى أن رؤية الدولة في الوقت الحالي هي الحفاظ على قوة الدفع للتنمية الزراعية من خلال قدرتها علي التكيف والتعامل مع التغيرات المناخية عن طريق التوسع في الزراعة الذكية والتنبؤ بسرعة الرياح و الآفات والأمراض النباتية و الاستعانة بمراكز البحوث لإستنباط محاصيل أكثر تكيفاً مع المتغيرات المناخية ذات العمر القصير حيث يوجد حاليا 17 محصول من أصناف قصيرة العمر منها ( القمح والأرز والذرة )، لافتًا إلى أنه وفقا لإحصائيات الفاو يحتل الأرز المصري رقم 2 علي مستوي 82 دولة والقمح ما بين رقم 3 و 4 والذرة رقم 7 مما يعد إنجاز كبير للتنمية الزراعية في مصر.
وقال الدكتور محمد على فهيم، إن الخريطة الصنفية بدأت في التطبيق وأصبح لا يتم زراعة الأرز و الأصناف الحساسة في الوجه البحري وهو ما أظهر تحسين كبير في مواجهة الآفات والأمراض النباتية مثل الصدى الأصفر، مؤكدًا أن يوجد فرق من وزارة الزراعة والجامعات والبحوث الزراعية لعمل حصر وتصنيف للأراضي لإدخالها الخدمة الزراعية، مشيراً إلى وجود 60 مليون فدان أراضي صحراوية غير مزروعة، كما أن إضافة مليون فدان يعد إنجاز كبير في ظل زيادة الفاقد من ملايين الهكتارات التي تسببها تغيرات درجات الحرارة خلال مواسم الزراعة.
إنشاء الصوب الزراعية
وأضاف الدكتور محمد علي فهيم، أن الدولة في السنوات الماضية اتجهت بقوة الي إنشاء الصوب الزراعية والتوسع من خلال عمل بنية تحتية للزراعات المحمية وبتكلفة منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية لتكاليف الإنشاء، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن لوضع خطة محكمة لإدارة الزراعات المحمية تستهدف التصدير ووضع خريطة واضحة لسد الفجوات في السوق المحلية حتي يتم الحفاظ على ربحية الفلاح، مؤكدًا أن الزراعة التعاقدية عليها أمل كبير في خلق التوازن في المحاصيل الزراعية وهو ما يكفله الدستور، لافتًا إلى أن مجلس النواب قطع شوطًا كبيرًا في إقرار الزراعات التعاقدية.
وجاء ذلك خلال إلقاء الذي عقدته لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجاري، مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب إتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.
وشارك في الإجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور السيد عبد المحسن – مدير إدارة الأزمات بوزارة التموين وعدداً من أعضاء الجمعية.