استمع للمقالدعا النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلي عقد إجتماعاً مع مركز معلومات المناخ ولجنة الزراعة بمجلس النواب للإطلاع على دور المركز وأهمية إعداد خريطة لمواجهة التحديات المناخية.
وأكد النائب عبد الحميد الدمرداش، أن اللجنة بعد إقرار الزراعات التعاقدية عرضت علي وزير المالية شكاوي الفلاحين من الفاتورة الإلكترونية وتم التأكيد علي أنها غير ملزمة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجاري، مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب إتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.
شارك في الإجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور السيد عبد المحسن – مدير إدارة الأزمات بوزارة التموين وعدداً من أعضاء الجمعية.
وطالب المشاركون في الإجتماع بالسماح بتسجيل الأقمار و الحساسات بوزارة الإتصالات لمساعدة الأنشطة الزراعية، والتوسع في تمويل كافة الأنشطة الزراعية و الزراعات التعاقدية و الاهتمام بزراعات النخيل و الأصناف الإقتصادية والمشاركة في مهرجانات التمور باعتبارها الحصان الرابح ومورد هام للعملة الصعبة.
إنشاء الصوب الزراعية والتوسع من خلال عمل بنية تحتية للزراعات المحمية
وفى نفس السياق قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، أن الدولة في السنوات الماضية إتجهت بقوة الي إنشاء الصوب الزراعية والتوسع من خلال عمل بنية تحتية للزراعات المحمية وبتكلفة منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية لتكاليف الإنشاء، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن لوضع خطة محكمة لإدارة الزراعات المحمية تستهدف التصدير ووضع خريطة واضحة لسد الفجوات في السوق المحلية حتي يتم الحفاظ على ربحية الفلاح، مؤكدًا أن الزراعة التعاقدية عليها أمل كبير في خلق التوازن في المحاصيل الزراعية وهو ما يكفله الدستور، لافتًا إلى أن مجلس النواب قطع شوطًا كبيرًا في إقرار الزراعات التعاقدية.
وجاء ذلك خلال إلقاء الذي عقدته لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجاري، مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب إتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.
وشارك في الإجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور السيد عبد المحسن – مدير إدارة الأزمات بوزارة التموين وعدداً من أعضاء الجمعية.