استمع للمقالأكدت الدكتورة علا المندوه، خبيرة أسواق المال، أن الطروحات الجديدة تعمل على جذب مستثمرين جدد إلى البورصة، خاصة و أنها توفر تنوع فى القطاعات مما يمنح المستثمر فرصة و حرية الاختيار حسبما يرى ومع ما يتوافق مع مصلحته.
جودة الطرح وتوقيته من أهم عوامل نجاح الطروحات
وأشارت إلى أن جودة الطرح وتوقيته من أهم عوامل نجاح الطروحات، بالإضافة إلى توافقها مع الشروط التي تتطلبها هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وطرح الشركة يتطلب أيضاً توافر رأس المال المناسب وتحقيق الربحية لمدة عامين قبل الطرح، فضلا عن تميز الطرح عن باقي المنتجات الموجودة في القطاع ذاته، وقد يتمثل هذا التميز في وجود منتج نادر أو جديد غير موجود في شركات أخرى، كما أن خبرة القائم بالطرح ونجاحه في طروحات سابقة يعطي المستثمر ثقة في نجاح الطرح و توقيت الطرح من العوامل الهامة جداً حيث أنه يؤثر على التسعير، ويرجع ذلك إلى أن السوق النشط يدفع المستثمرين إلى أخذ المخاطرة مستندين على الأداء الجيد للسوق.
المستثمر الجديد لابد أن يشعر بأنه حقق أرباحا رأسمالية، مما يعطيه دافع للاستمرار في السوق
وتابعت: أن المستثمر الجديد لابد أن يشعر بأنه حقق أرباحا رأسمالية، مما يعطيه دافع للاستمرار في السوق أو الدخول مرة أخرى، في طروحات أخرى.
كما كشفت عن أن تنفيذ الطروحات الجديدة سوف يكون له تأثير على أسعار الأسهم المقيدة، خاصة وإن كانت في نفس القطاع.
مفهوم الطروحات الحكومية بالبورصة
الطروحات الحكومية بالبورصة تعني طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب العام أو الخاص سواء بالبورصة المصرية او بورصات دولية.
قامت الحكومة بهذا البرنامج في إطار خطتها لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، وتغطية عجز الموازنة في الفترات المقبلة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.
أهمية طرح الشركات العامة في البورصة
يمثل برنامج الطروحات الحكومية أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يتم بمقتضاه طرح جزء أو كل أسهم الشركات العامة في البورصة، وبذلك فإما تظل الدولة تحتفظ بجزء من حصتها في الشركات التي تم طرح جزء من أسهمها في البورصة، أو تتحول ملكيتها بالكامل للقطاع الخاص في حالة طرح كل أسهم الشركة.
ويعتبر برنامج الطروحات الحكومية إحدى آليات تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في العملية الإنتاجية والحياة الاقتصادية، وتصحيح مسار اقتصاديات السوق؛ إذ إن استحواذ الدولة على جزء كبير من الاستثمارات المتاحة يقلص فرص القطاع الخاص في ضح استثماراته، الأمر الذي يعرف بأثر المزاحمة، ولذلك فقد تضمنت خطة الدولة التخارج من القطاعات التي تستثمر فيها مع التركيز على القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار الخاص.