علقت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، على توقيع اتفاقية مبادلة “العملات” بين مصر والإمارات، والتى وقعها محافظا البنكين المركزيين في البلدين، خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها جيدة ولكن إذا تم تطبيقها على أرض الواقع ويتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد عتابى عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية والمتحدث باسم شعبة المواد الغذائية، فى تصريحات لـ”عالم المال”، إن المقايضة بين الإمارات ومصرلمبادلة العملات جيدة وهى من ناحية الإمارات اكثر لأنها تحتاج إلى منتجات زراعية من مصر، لافتا إلى أن الاتفاقية ستعزز حجم التجارة بين البلدين، كما أنها ستخفف ضغط المستوردين على الدولار وبالتالي سيستفيد منها الطرفان المصرى والإماراتي بشكل كبير.
وتابع “عتابى” أن الاتفاقية بعد تفعيلها وتطبيقها ستساهم في توفير الاحتياجات والسلع الضرورية دون الحاجة لعملة الدولار،والتقليل من العملة الأجنبية “الدولار” إضافة لزيادة التشغيل والإنتاج المحلي بتكلفة منخفضة، إضافة لزيادة صادرات مصر للسوق الإماراتية، لكن بعد تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى أن الاتفاقية تسهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتعطيه المرونة المطلوبة مقابل العملات الأخرى.
وأشارر إلى أن مبدأ تبادل العملات المحلية بين الدول المنضمة لتجمع بريكس، يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما تسعى دول التجمع إلى تطبيقه منذ فترة، ومصر أيضا تسعى لتطبيق هذا المبدأ خاصة بعد الموافقة على انضمامها رسميًا إلى تجمع بريكس بدءا من العام المقبل.
وتتيح اتفاقية مبادلة العملات، تبادل السلع والبضائع بين أطرافها بالعملة المحلية لكل منها، بقيمة ما تم الاتفاق عليه في إطارها، وهو في حالة مصر والإمارات، بنحو خمسة مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وحسب الاتفاقية سيكون هذا المبلغ وفقا لسعر الصرف السائد في وقت محدد، ما يعني أن مصر ضمنت بموجب الاتفاقية الأخيرة، الحصول على خمسة مليارات درهم إماراتي، حتى لو انخفضت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار مرة أخرى.
كما أن أحد الأهداف التي تؤمل عادة من توقيع مثل هذه الاتفاقيات، يتمثل في تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، من خلال تمويل علاقات البلدين التجارية بالعملة المحلية، وكذلك إصلاح أي خلل في منظومة أسعار الصرف وتأمين الديون الخارجية بتكاليف أقل.
يُضاف إلى ذلك، رغبة الحكومة المصرية بالتحرر من الاضطرار إلى الطلب المتزايد على شراء الدولار، سواء من السوق المحلية، أو عن طريق الاستدانة الخارجية، من خلال السندات أو الديون.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
بلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات ومصر 4.9 مليار دولار في عام 2022، ويتجاوز عدد المشروعات الإماراتية في مصر 1300 مشروع.
وعن مكاسب اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات والتى بلغت قيمتها 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه والتى تأتى فى إطار انضمام البلدين لمجموعة “بريكس” وبلغ عدد المشروعات الإماراتية فى مصر1300 مشروع
وستؤدى المبادلة بين البلدين إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة ،بالإضافة إلى تطويرالأسواق الاقتصادية والمالية بين البلدين، تقليل الطلب والضغط على الدولارفى التبادل التجارى، وتوفير السلع دون الاعتماد على الدولار، واستقرار سعرصرف الدولار امام الجنيه المصري.
وكشفت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.
وبحسب التقرير ارتفعت صادرات مصر إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.
وبلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.