أصبح الحديث السوق العربية المشتركة للكهرباء املا جديدا لقاطرة التنمية وتعزيز التعاون بين الدول العربية في قطاع الكهرباء والطاقة، والتي أعلن عنها وزير الكهرباء محمد شاكر، مؤخرا والتي ستحقق عددًا من الأهداف، من بينها توفير تكاليف الكهرباء وضمان أمن الطاقة والمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية والعمل على زيادة حصة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نسبة تتراوح بين 16-28% من القدرة المركبة بحلول عام 2035، مقابل 1.4% فقط في عام 2018.
خبير اقتصادي: تعزز سبل العمل المشترك
أكد د. كريم عادل خبير الاقتصاد في تصريح ل” عالم المال” إن خطوة السوق العربية المشتركة للكهرباء تعكس الدور الريادي للدولة المصرية في تعزيز سبل وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك مع الدول العربية، وكما أن فكرة السوق العربية المشتركة للكهرباء. اصبح هام في هذه المرحلة والذي يتماشى مع أهداف التنمية واهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بتوفير الطاقة النظيفة والمتجددة وتقديمها باسعار معقولة، والتي تتماشى مع مشروعات الدولة والمتعلقة بانشاء محطات كهربائية والتوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة.
يضيف:” هناك نقطة مهمة جدا ايضا والتي تتعلق بعلاج مشكلان الطاقة واستدامتها ومستقبل الطاقة للجيل الحالي والاجيال القادمة، ومشروع السوق العربية المشترك مجال الطاقة أمر مهم يصاحبه دعم لقطاعات اقتصادية مختلفة ليس فقط على مستوى الدولة المصرية ولكن ايضا على مستوى الدول التي يتم التعاون والتعامل معها في هذا الشأن، وهو يعزز قطاعات صناعية وقطاعات إنتاجية سواء في مصر وهو هذه الدول وهو ما يترتب عليه فتح آفاق ومجالات تعزز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري نظرا لوجود وفرة في الطاقة’.
وعن ابرز التحديات قال:” بحاجة لمزيد من الاتفاقيات المدعومة من أطراف متعددة ليس فقط دولة أو إثنين فقطؤ ومزيد من التوسع في البنية التحتية لدعم الربط الكهربائي مع مختلف الدول”.
تضع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء الإطار المؤسسي لتبادل الكهرباء بين الدول العربية بدعم من البنك الدولي.
يشير البعض الى أن السوق العربية المشتركة للكهرباء ، بحاجة إلى إجراء مراجعة جذرية لقوانين الاستثمار في الدول العربية والحرص على أن تكون واضحة وجذابة وشفافة.
السوق المشتركة والربط الكهربائي
يأتي الاتفاق على السوق العربية المشتركة للكهرباء في ضوء اتجاه مصر للتحول للطاقة النظيفة وايضا لتحقيق هدفها بأن تكون مركز إقليمي للطاقة، وقامت مصر بعدد من مشاريع الربط الكهربائي مع أكثر من دولة، كان وزير الكهرباء أعلن عن موافقة ١٣ دولة عربية على السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تساهم في تعزيز الربط الكهربائي بين الدول.
مصر والسعودية
تقوم مصر بالربط الكهربائي مع السعودية، ويتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، وهم محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة العربية السعودية، ومحطة بدر في شرق القاهرة وخط بحري يمر في خليج العقبة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية نحو 1.8 مليار دولار، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو 43 شهرا من تاريخ توقيع العقود للمرحلة الاولي، فيما تصل التكلفة الاستثمارية بالجانب المصري نحو 8 مليارات جنيه .
وبالنسبة لطول خط الرابط الكهربائي بين مصر و السعودية يبلغ 1300 كيلو متر، ويبلغ طول خط الربط على الأرضي المصرية نحو 300 كيلو متر، بينما يصل إلى ألف كيلو بالمملكة العربية السعودية وبدء الجانب السعودي بالفعل فى تركيب الأبراج الخاصة به خلال الفترة الماضية.
مصر والأردن
تقوم مصر بالربط الكهربائي مع دولة الأردن، والذي يبلغ قدرته ٥٥٠ ميجا وات، وتنشأ خط جديد للربط الكهربائي بقدرة ٢٠٠٠ ميجا وات.
بداية السوق العربية المشتركة
قرار انشاء السوق العربية المشتركة اول عام 1965 تاريخاً لبدء تنفيذ احكامه، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق الاعفاءات والرسوم الجمركية والضرائب الاخرى. ويستوجب هذا التحديد التمييز بين فترتين: فترة ما قبل 1965 وفترة ما بعدها، على ان يتم تحديد ومعرفة القيود ومختلف الرسوم والضرائب في الفترة الاولى، اي ما قبل 1965 ويتم تثبيتها، وتقدم قوائم بكل هذه السلع سواء كانت زراعية ام صناعية، والتي سيتم التبادل بها بين الدول المتعاقدة، على ان ترسل هذه القوائم قبل نهاية العام 1964 الى مجلس الوحدة الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالفترة الثانية التي تبدأ في مطلع 1965 فقد اعدت لها جداول تحدد نوعيتها وكيفية وتاريخ اعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب، على ان يتم تحريرها من هذه الرسوم في مدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات اعتباراً من مطلع 1965. هذا مع العلم انه بقيت سلع صناعية كثيرة خارج هذا الاطار الزمني المحدد.