استمع للمقالأشاد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحديث رئيس الجمهورية خلال اليوم الختامي لمؤتمر حكاية وطن حول دور منظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، حيث اكد على قوة ودور المجتمع المدني المصري في التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد.
و أكد رئيس مجلس الشباب المصري على ان تصريح رئيس الجمهورية يؤكد دور منظمات المجتمع المدني وخاصة التنظيمات الشبابية في تعزيز الديمقراطية وتمكين الفئات المختلفة من المشاركة في الشأن العام.
وقال: “إن المجتمع المدني المصري يعتبر عمودًا رئيسيًا وحجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وقد ثبتت قوته وقدرته في مواجهة التحديات المتعددة”.
وتابع ممدوح: “نحن نشهد اليوم تحولًا حقيقيًا في دور منظمات المجتمع المدني ، حيث تسعى لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار و فتح جسور من التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التغيير الإيجابي المنشود”.
وأضاف ان التعاطي بين المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الاهلي احد الادوات أدوات الاساسية للتطوير والتنمية.
وأكد أن الشباب لديهم الرغبة والقدرة على تحقيق التغيير وأنهم يمثلون “المستقبل الواعد الذي سيضمن استمرارية نمو الوطن”، وهم الفاعل الرئيسي في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب عن تقدير المجلس لتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية دور المنظمات المدنية في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
ولفت إلى أن الحديث الذي ألقاه الرئيس يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه للمجتمع المدني ودوره في بناء الدولة والارتقاء بالمجتمع. وأشارته إلى أن المنظمات المدنية تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهي شريك حقيقي في التنمية المجتمعية والتحول الاقتصادي.
وأكد رئيس مجلس الشباب المصري انه يجب على الجهات المعنية تفعيل توجيهات القيادة السياسية بما يضمن دعم وتسهيل دور منظمات المجتمع المدني من خلال توفير البيئة المناسبة والتشريعات اللازمة، وتعزيز التعاون والشراكة بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعظيم تأثيرها الإيجابي على المجتمع.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن دور منظمات المجتمع المدني لا يمكن تجاهله أو تقليصه، بل يجب أن يتم اعتبارها شريكاً أساسياً في بناء مصر الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.