تسعي الحكومة خلال الأيام الماضية لمحاربة جشع التجار ومواجهة الموجة التضخمية في أسعار السلع الغذائية التي احتاجت الأسواق المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية، مما استدعي الحكومة الإعلان عن مبادرة عاجلة تستهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وكشف الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومساعد أول الوزير تفاصيل هامة حول آلية تنفيذ المبادرة وكيفية تطبيقها في الحوار التالي..
لماذا تم الإعلان عن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في هذا التوقيت؟
الإعلان عن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية جاء ضمن الدوري الحيوي الذي تلعبه الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وهو ما اعتدنا عليه من قبل الحكومة الحالية في حال استشعارها بوجود أزمة في السوق، يأتي دورها الكامل في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل تزامنا مع ارتفاع الأسعار العالمية.
حيث الحكومة تري أن الأحداث العالمية منها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا وغيرها تسببت في زيادة ضخمة في أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية.
متابعا، ما حدث من ارتفاعات كبيرة في الأسعار جعل الحكومة تتخذ قرارات عاجلة من أجل التدخل الفوري حتي يتم الحد من ارتفاع الأسعار المحلية وضبط حركة الأسعار في الأسواق الحرة بعدما شهدت أسعارا مبالغ فيها بشكل كبير علي عدة سلع خاصة السلع الغذائية المستوردة جميعها.
ماهي خطوات تطبيق مبادرة خفض السلع الغذائية ؟
وزارة التموين والتجارة الداخلية تنوي اتخاذ عدة خطوات بشأن تطبيق مبادرة السلع الغذائية التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
و تشمل عدة محاور هامة تخص عدة سياسات منها السياسة النقدية والسياسة الصناعية والسياسة التجارية الي جانب السياسة الزراعية في مصر.
ماهو دور القطاع الخاص في المبادرة؟
مبادرة السلع الغذائية تأتي ضمن التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص حيث تتم من خلال مشاركة القطاع الخاص سواء الغرف التجارية وهي تمثل فئة التجار في مصر بشكل عام، الي جانب اتحاد عام الصناعات الذي يهتم بمجموعة الصناع أيضا بشكل عام .
ماهي السلع المقرر تطبيق المبادرة عليها؟
هناك تفاصيل هامة تخص تطبيق المبادرة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية منها 5 فئات سلعية تم التوافق علي خفض كلفتها، هذه المجموعات السلعية تمثل ما يقرب من 25% من مستوي التضخم في مصر خلال الآونة الأخيرة.
يوجد لدينا سلة سلع أساسية تتكون من 5 فئات منها مجموعة الألبان وكذلك مجموعة البروتينات ومجموعة الزيوت الي جانب مجموعة البقوليات وكذلك مجموعة المعجنات والحبوب.
هل تحد المبادرة من ارتفاعات الأسعار المستمرة
وتابع أن هذه المجموعات الخمس تتكون من 10 منتجات سلعية منها الدواجن والبيض والمكرونة والسكر والأرز وزيت الخليط سيتم خفض أسعارها بشكل رسمي وهذا التخفيض سيغير في مراكز التكلفة الخاصة بهذه السلع في السوق المحلي.
هل يتم تطبيق المبادرة علي جميع السلع حتي المستوردة؟
سيتم تطبيق هذه المبادرة علي السلع سواء المحلية أو المستوردة من خلال سلاسل الامداد، ففي حال تواجد سلع قادمة من الخارج سيكون هناك سياسة مالية حيال تلك الإجراءات خاصة بالاعفاءات الجمركية سواء علي مدخل تام الصنع أو المدخل الأجنبي.
كما الدولة قررت إعادة النظر في مدخلات الإنتاج للسلع القادمة من الخارج في صورة تسهيلات جمركية أو صورة إعفاءات جمركية أو من خلال تسريع وتيرة الإفراج عنها.
ماهي مدة تنفيذ المبادرة؟
هذه المبادرة مخطط لها أن تستمر 6 أشهر كاملة علي تبدأ يوم السبت المقبل ويتم من خلالها استخدام الأدوات والاليات الاقتصادية من بينها البورصة المصرية للسلع.
هل من الممكن أن يتم مد توقيت تنفيذ المبادرة؟
وحول فكرة تجديد المبرة بعد انتهاء مدة الستة أشهر، أن هذه المبادرة قابلة بالفعل للتجديد، مؤكدا علي أن هذه المبادرة ستحقق الكثير من النجاحات المنتظرة كما أن المستهلك سيشعر بالتغيير في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مع بداية انطلاق المبادرة.
كيف سيتم مراقبة تنفيذ المبادرة بالأسواق ؟
سيتم شن العديد من الحملات التموينية علي الأسواق لمتابعة تنفيذ المبادرة، ومدي إلتزام جميع التجار والصناع في الأسواق المحلية بتنفيذها هذا الي جانب التعامل الفوري مع من يخالف بنود المبادرة ويخفي السلع، فالدولة بجميع أجهزتها ستقوم بأحكام الرقابة علي الأسواق.