البرلمان يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأسبوع المقبل

يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة عدد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد السابق، والتي تعيد الحكومة تقديمها، وأبرزها قانون التصالح في مخالفات البناء المحلات من الحكومة.     ويستأنف مجلس النواب جلساته الأحد المقبل، حيث يناقش تشريعات العلاوة الاستثناية وضريبة الدخل وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، تنفيذا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.     ويحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته، حيث سبق ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وفي نهاية دور الانعقاد الماضي تسقط القوانين التي لم يقرها المجلس في جلسته العامة ويستوجب إعادة تقديمها ومناقشتها.     وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أنّ الحكومة سترسل قانون التصالح في مخالفات البناء لإجراء تعديلات جديدة بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتم عرض التعديلات الجديدة على اللجنة. وأضاف الفيومي فى تصريحات صحفية ، أنّ القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.   [caption id="attachment_793722" align="alignnone" width="628"] البرلمان[/caption]   ويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حالات يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط  في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون. ويجيز قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.     حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019، بعض الحلات التي لا يجوز فيها التصالح بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضارى للمناطق السكنية، والتصدى لانتشار المباني العشوائية.    

ونص القانون على إنه يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:

  ١. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.     ٢. التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.  

3. المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

  4.تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.  

5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

  6.البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل   7.تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.   8.البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:   ( أ ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨   (ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.   (جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في ٢٢/ ٧/ ٢٠١٧ والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية.