ألحقت الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضررا بالغا وخسائر جسيمة، للاقتصاد الإسرائيلي، بجانب تكلفة تدمير العديد من المنازل التي والبنية التحتية في مختلف مدن إسرائيل.
وتعد البورصة الإسرائيلية من أهم المؤشرات على تأثير هجوم “طوفان الأقصى” إذ تراجع مؤشر بورصة تل أبيب بنسبة تزيد على 6% خلال أسبوع وخسارة الشيكل الإسرائيلي بحوالي 7 مليارات دولار، وذلك رغم محاولات البنك المركزي الإسرائيلي دعم العملة عبر ضخ 45 مليار دولار من احتياطياته، لكنها هبطت لأدنى مستوى لها في 8 أعوام.
قطاع السياحة والسفر تكبّد خسائر فادحة نتيجة إلغاء المئات من الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية وإلغاء حجوزات الفنادق لعشرات الآلاف من السياح، ما يعني فقدان هذا القطاع لإيرادات قدرت العام الماضي بـ 3.5 مليارات دولار.
تم إغلاق حقل تمار للغاز قبالة سواحل عسقلان، وتعليق صادرات الغاز إلى مصر عبر الخط البحري، مما أدى إلى خسارة مئات الملايين من الدولارات أسبوعيًا.
استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، حيث يعمل معظمهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة والصحة والتعليم، مما يعني تأثر هذه القطاعات بنقص القوى العاملة.
وصفت وكالة “موديز” الاقتصاد الإسرائيلي بأنه يواجه اختبارًا غير مسبوق، وقد أرجأت تصنيف إسرائيل الائتماني لمدة 6 أشهر تجنبًا لتصنيف سلبي.
قدر بنك هبوعليم الإسرائيلي الفاتورة الاقتصادية للحرب بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، في حين تسعى تل أبيب لاستعادة الاستثمار الأجنبي الذي انخفض بنسبة 60% خلال الربع الأول من عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تكلفة عالية نتيجة العمليات العسكرية المباشرة واستخدام الذخائر الجوية التيتستهدف قطاع غزة بكميات كبيرة من القنابل، مما يعني أن الخسائر الاقتصادية قد تزداد مع استمرار الحرب.