خبير: اتفاقية مبادلة الديون تساهم في تخفيف الضغط على الدولار

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على ما جرى توقيعه من قبل مصر والصين على اتفاق مبادلة الديون، من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، هو اتفاق هام جدا وهو يعني تحويل الديون المستحقة للصين على مصر بمشروعات تنموية في مصر، ما يسهم فى زيادة نمو الاقتصاد القومي.

 

تسهم في تخفيف الضغط على الدولار

 

وأضاف غراب، فى بيان له اليوم، أن مبادرة مبادلة الديون قد تم تنفيذها من قبل بين مصر وإيطاليا وألمانيا وهذه ليست أول مرة،  وتلك الخطوة تعد حلا جيدا وفكر خارج الصندوق لملف الدين الخارجي على مصر، موضحا أنها تسهم في تخفيف الضغط على الدولار، لأنها تعفي مصر من دفع الدين المستحق للصين وسيتم مبادلته بمشروعات استثمارية للحكومة الصينية أو مستثمرين صينيين يتم تنفيذها في الأسواق المصرية، موضحا أن تلك الاتفاقية تتماشى مع اتجاه مصر وسعيها للاستغناء عن الدولار بتوقيع اتفاقيات تبادل العملات المحلية بين مصر وبعض الدول تمت أولها مع الإمارات، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية وتوفير المستلزمات الضرورية للسوق المحلي.

مذكرة تفاهم مبادلة الديون تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية

 

وأكد غراب، أن مذكرة تفاهم مبادلة الديون تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية والتي تسببت في نقص العملة الصعبة من الدولار، موضحا أن الصين ظلت أكبر شريك تجارى لمصر خلال الـ8 سنوات الماضية ولازالت، إضافة إلى كبر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين والذي بلغ 16 مليار دولار العام الماضي، مؤكدا أن الاتفاقية تتيح المزيد من الاستثمارات الصينية التنموية في مصر وهو ما يعود على مصر بمكاسب كبيرة أهمها زيادة الدخل القومي عن طريق زيادة الإنتاج والتشغيل وتوفير فرص العمل، إضافة لعدم دفع الديون المستحقة بالدولار.

 

تواصل مصر تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، التي وافقت مؤخرًا على برنامج لمبادلة الديون مع القاهرة للمرة الأولى في تاريخها، وإعلان شركات صينية ضخ استثمارات بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع، إضافة إلى تقديم تمويلات ميسرة لإنشاء المرحلتين الثالثة والرابع من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.

 

سبق هذه الاتفاقيات طرح مصر سندات باندا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني، أي ما يعادل أكثر من 478 مليون دولار. في وقت أكد خبراء أهمية هذا التعاون في جذب استثمارات ضخمة تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وتعزيز التبادل التجاري.

وعلى هامش مشاركة مصر في منتدى الحزام والطريق نهاية الأسبوع الماضي، وقعت وزارة التعاون الدولي مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لتصبح مصر أول دولة تبرم هذا الاتفاق مع الوكالة.