قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحادي المصارف العربية وبنوك مصر، إن أصول القطاع المصرفي المصري قفزت إلى نحو 13.70 تريليون جنيه ، موضحا أن إجمالي قروض القطاع المصرفي تجاوزت 4.7 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع 9.4 تريليون جنيه.
ولفت إلى أن العائد على حقوق الملكية بالقطاع بلغ نحو 17.7% ، فيما ارتفع العائد على الأصول إلى 1.2% وذلك رغم التحديات التي يشهدها العالم ، وتابع إن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي بلغ نحو 11.3%.
وأوضح أنه يتم عقد ورش عمل للعاملين في البنوك للتثقيق حول التمويل الأخضر المستدام، مؤكدا أن الحكومة المصرية تولي التمويل الأخضر أهمية كبرى، وبلغت محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة للتنفيذ نحو 1.9 مليار دولار.
وذكر أن بنك مصر قدم مليار جنيه في المسؤولية الاجتماعية من يناير إلى ديسمبر 2022.
ونوه أن مصر قامت في عام 2020 بإطلاق إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن للأوراق المالية، حيث يعد هذا الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذي يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأول من نوعه في بورصة لندن.
و أضاف:” اتحاد بنوك مصر قام بإنشاء لجنة التمويل المستدام لتكون إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد بهدف تفعيل دور الاتحاد في المساهمة في وضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام الذي يتيح فرص واعدة لنمو المؤسسات المالية وبما يوفره من آفاق جديدة للتوسع وتحقيق نمو من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة مع العمل على فتح آفاق للتعاون مع المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن”.
لفت إلى نجاح اللجنة في التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لعقد ورش عمل للمختصين بالبنوك حول استراتيجية التمويل المستدام والتدريب على نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.
وتابع:”البنوك المصرية نجحت في تعبئة الموارد المالية وقامت بتمويل مشروعات التنمية المستدامة بمصر من خلال اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقاً للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية وتبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلاً عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية”
أشار إلى ان هذا يأتي بالتضامن مع الحكومة المصرية والتي تولي اهتمام بالغ لتمويل المشروعات الخضراء، حيث تبلغ قيمة محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة للتنفيذ نحو 1,9 مليار دولار، منها نحو 16% في مجال الطاقة المتجددة ونحو 19% في مجال النقل النظيف، ونحو 26% في الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ونحو %39 فى مجال الحد من التلوث ومكافحته، وهناك توجه من الدولة لزيادة الاستثمارات الخضراء لتصل لنحو 50% في السنة المالية 2025/2024، إذ تصدرت المشروعات الخضراء قائمة المشروعات المستهدفة بمصر،مؤكدا ان هذه فرصة سانحة لمشاركة القطاع المصرفي والقطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات.