استمع للمقالأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن سياسة البنك قائمة بالأساس على الاستدامة، لافتًا إلى أن هناك 1100 فرع على مستوى القرى والنجوع لخدمة العملاء.
وقال فاروق، أن البنك الزراعي استطاع زيادة حجم محفظته للتمويل الأخضر من 5 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه للأفراد، كما أطلق قروض لدعم المزارعين بفائدة 5%.
وأضاف أن محفظة البنك الائتمانية زادت من 33 مليار جنيه إلى 73 مليار جنيه، والتي يتم توجيه أكثر من 80% منها إلى التمويل الزراعي.
ولفت إلى أن البنك يدعم المشروعات الخاصة بالري الحديث، وزيادة إنتاجية الفدان، والتي تستهدف الوصول بالإنتاجية إلى ما بين 40 إلى 60 في المئة.
وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعي توسع بالتمويلات الموجهة للطاقة المتجددة ضخ 100 مليون جنيه إلى 343 عميل، بالإضافة إلى 1.040 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم مشروعات التحول إلى الري الحديث لنحو 573 ألف فدان.
كما قال أن البنك خصص ما يصل إلى 170 مليون جنيه لتمويل أول قرية ذكية بحجم 170 مليون فدان، مضيفًا أن البنك وفر تمويلا خضراء تقدر بقيمة 300 مليون جنيه إلى 780 عميل.
وأضاف أن البنك أطلق استراتيجية طموحة للرقمنة بما يتوافق مع الاستراتيجية البنك المركزي والدولة في هذا الإطار، لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية عبر فروع البنك ومناصته لعملائه.
وتابع:” إن استراتيجية البنك تقوم على محاور أساسية، أولها المزارعين في الريف المصري، الذي يخدمهم البنك من خلال أكثر من 1100 فرع على مستوى المراكز والقرى والنجوع” .
أضاف الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي خلال كلمته في فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، أن البنك رفع قيمة محفظة التمويل الأخضر للمزارع من 5 مليارات جنيه خلال 2022 إلى 18 مليار جنيه لتمويل الأفراد، موضحًا أن تمويل الأفراد بشكل مستدام من خلال سلف زراعية بفائدة 5% عبر مبادرة أطلقتها الدولة بدعم وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إنه تم ضخ حوالى 1.600 مليار جنيه قروضًا زراعية بمحافظة الوادى الجديد فقط.
موضحا أنه تم طرح مجموعة من القروض للتعليم وتحسين البيئة والمرأة وكان على رأسهم مبادرة باب رزق لدعم المرأة الريفية بإجمالى تمويل يصل إلى 600 مليون جنيه خلال عام ونصف.
وأشار إلى أن البنك الزراعي يسعى بأن يكون الأكبر تعزيزًا للشمول المالي والتمويل الزراعي فى مصر موضحًا أن نسبة التعثر اصبحت لا تتجاوز ال ٤٪ بعدما تخطت 20 مليار جنيه فى الأعوام الماضية.