تتجه الأنظار فى السوق المصري صوب البنك المركزي، حيث الإعلان عن قرارات السياسة النقدية فى الاجتماع الدوري المقبل، إذ تستعد لجنة السياسة النقدية لحسم مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن قررت تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير في سبتمبر الماضي.
ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات كل عام لتحديد أسعار الفائدة، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس.
ومن المرتقب أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، بهدف بحث سعر الفائدة، وهذا الاجتماع هو السادس للمركزي خلال العام الجاري.
اجتماع البنك المركزي المقبل
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الخامس يوم 21 سبتمبر الماضي، وتم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية خلال عام 2023.
وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها الأخير قرارًا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
قرارات البنك المركزي
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%، علمًا أن معدل التضخم الأساسي قد شهد انخفاضًا طفيفًا خلال شهر أغسطس 2023 للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل 40.3% مقارنة بـ 40.7% في يوليو 2023، وفقا للاحصائيات الرسمية، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 38.2% في يوليو 2023، وهذا يعني أن التغير في معدلات التضخم ما زال طفيفا وليس كبيرا، وهذا يعني استقرارا، ولذلك لجأ البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه المقبل دون تغيير.