قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن قرار التموين الأخير بشأن حظر التجارة في الذهب بدون التسجيل في مصلحة الموازين، يساهم في ضبط واستقرار حركة الذهب في السوق المحلي، ولا توجد علاقة له بتحريك أسعار الذهب محليًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، في تصريحات خاصة، الي أن الغرض الاساسي من القرار هو الحصول علي جميع البيانات الكاملة بشكل مميكن لتجار المصوغات الذهبية في السوق المحلي حيث يتم من خلال هذا القرار حصر عددهم وكافة المعلومات عنهم، وياتي ذلك في اطار خطة الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.
وأشار عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إلي أن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الاخير يقتضي علي تاجر الذهب في حال رغبته في الدخول في مجال تجارة الذهب أن يقوم بالتسجيل أولا في المصلحة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتابع: من خلال هذا القرار يتم ضبط حركة سوق الذهب إلي جانب القضاء علي ظاهرة الغش التجاري ، التي انتشرت خلال الايام الماضية تزامنا مع انتشار ظاهرة البيع أون لاين، والتي رصدنا من خلالها أنه يتم الغش التجاري في أعيرة الذهب ، وكذلك الأوزان حيث تبين أن هناك بعض التجار يقومون ببيع الأعيرة 14 جرام علي أنها 18 جرام دون أن يعي المستهلك ذلك إلا بعد دفع الفاتورة ، وهو ما يسبب خسائر فادحة للمستهلك.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا برقم 149 لسنة 2023 يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجدت، والعلامة التجارية والمدير المسئول للمنشأة التجارية.
وألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.