قال الدكتور جمال القليوبي خبير هندسة البترول والطاقة، أن هناك 21 مصنعًا لأسمدة يعملون في مصر، من بينهم 11 مصنعًا يعملون بالنظام الاستثماري التابع للمناطق الحرة، وهناك 10 مصانع تابعة للقطاع العام الحكومي، وإصدار قرار تخفيض نسبة 30% من إمدادات الغاز إلى هذه المصانع سواء الحكومية أو الاستثمارية الخاصة يؤثر على نسب التشغيل وليس الإنتاج.
أوضح “القليوبي”، في تصريحات خاصة، أن المصانع التابعة للقطاع العام تحصل على نسب دعم 100% بينما مصانع القطاع الخاص تخضع لنظام التسعيرة العالمية، وبالتالي خفض إمدادات الغاز لهذه المصانع أثرت على نسب التشغيل بمعني أن المصنع بدلا من أن يعمل بنسبة 12 ساعة يمكنه أن يعمل بنسبة 16 ساعة بعد تخفيض الامدادات، ولكن الإنتاجية لم تتأثر بنقص امدادات الغاز، إذ لن يقلل من نسب الإنتاج ولكن سيخفض من معدلات التشغيل فقط.
وأشار إلى وجود تخوفات كبيرة لدى الاحتلال الإسرائيلي من قيام حركة حماس بعمليات انتحارية أو تفجير حقل نوح الذي ينتج الغاز، فقامت بوقف العمل في هذا الحقل، وبالتالي أثر على عملية ضخ الغاز الذي يغذي حقل عسقلان، وهو ما تسبب في أن نسبة الواردات من الغاز لمصر وصلت صفر.
بينما أوضح أنه ليس علاقة بين الغاز الذي تستورده مصر من إسرائيل وبين الغاز الذي تستخدمه في تشغيل المصانع وغيرها، لأن مصر تقوم بإسالة الغاز المستورد من إسرائيل ثم إعادة تصديره مرة أخرى أو بيعه بالتسعيرة العالمية للمصانع والشركات الخاصة الاستثمارية التي تخضع للعمل بالمناطق الحرة، فكل مليون وحدة حرارية من الغاز الذي تقوم مصر بإسالته، تستفيد بـ 9 دولارات منه.
كما أكد أن المسألة حاليًا تخضع للأولويات وأن مصر ليس لديها أزمة في الغاز الذي تنتجه من حقولها وأنها ملتزمة بدعم جزء كبير من الغاز الطبيعي بنسبة 45%، كما أنه ليس هناك علاقة بين قطع الكهرباء وانقطاع الواردات من الغاز الإسرائيلي.
وعن السيناريوهات المقبلة في حال استمرار الحرب الإسرائيلية، قال:” هناك أهداف تسعى إسرائيل لتحقيقها من حربها في قطاع غزة ومحاولاتها السيطرة على القطاع بالكامل وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، ومن المتوقع أن تستمر الحرب، وعلى الرغم من تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بهذه الحرب ولكن الدعم الذي تقدمه أمريكا لها وتخصيص مليارات الدولارات، ساهم في عمل موازنة، وبالتالي توقف إنتاج الغاز الإسرائيلي واستمرار عدم تصديره لمصر سيكون له تأثيرات سلبية على أوروبا مع دخول شتاء قارص وارتفاع أسعار الغاز بشكل جنوني ليس له مثيل من قبل، وستعاني أوروبا من نقص الغاز بطريقة جنونية حيث سيصل سعره 38 دولار لكل مليون وحدة حرارية”.
وتعد الأسمدة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث يعد الغاز الطبيعى مدخلًا رئيسيًا فى الإنتاج، ووفقًا لبيانات وزارة البترول يصل متوسط استهلاك قطاع الأسمدة من الغاز الطبيعى إلى 222.5 مليار قدم مكعب سنويًا ما يقارب نحو 40% من استهلاك القطاع الصناعى.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 30%، لمصانع الأسمدة، ويأتى هذا القرار مع إعلان مجلس الوزراء عن تراجع كميات واردات الغاز الطبيعى إلى مصر من 800 مليون قدم مكعب يوميًا إلى صفر حاليًا.