العالم في خطر.. طبول الحرب بغزة تُشعل أسواق النفط

الحرب تهدد موجة الهدوء في أسعار البترول والغاز الطبيعي

الصباغ : البنك الدولي حذر من ارتفاعات غير مسبوقة حال اتساع الصراع

مصطفى: مخاوف الدول الأوربية قد تدفعها لتخزين كميات أكبر من الغاز

تحقيق/ شيرين نوار

يعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التى تتأثر بشكل سلبى بالأحداث السياسية والتوترات الدولية والحروب، إذ تسهم تلك النزاعات الدولية فى رفع أسعار النفط والبترول على مستوى العالم وتؤثر على الاقتصاد الخاص بكل دولة .

وقد ظهر ذلك بوضوح خلال الحرب الروسية الأوكرانية وتجاوز سعر البرميل 128 دولارا.

أيذا كان الخبراء يتوقعون أن يؤدى العدوان الإسرائيلى على غزة إلى مزيد من الارتفاعات فى الأسعار، خصوصا بعد أن زاد سعر البرميل 4% يوم 9 أكتوبر، قبل أن يعود للتراجع.

ومن جانبه قال باسم الصباغ خبير البترول والطاقة، إن الحروب بصفة عامة تؤدى إلى اشتعال أسعار النفط بشكل كبير، وهو مايؤثر على الاقتصاد القومي لأى دولة نظرا لفروق الأسعار غير المتوقعة مع حاجة الدول الى استيراد احتياجاتها بشكل دورى لتلبية الطلب المحلي.

وأشار إلى أن قطاعي البترول والكهرباء، تأثرا فى مصر نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ثم العدوان الإسرائيلي على غزة، وحدثت فجوة سعرية بين الميزانيات التى رصدتها الحكومة لاستيراد البترول والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وبين الارتفاعات المتلاحقة التى شهدتها الأسعار نتيجة التوترات السياسية واعمال القصف والعنف ضد الشعب الفلسطيني، وهو مايؤدى الى العجز فى تلبية الطلب المحلى مما دفع قطاع البترول والكهرباء الى تطبيق استراتيجية تخفيف الاحمال لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض النفقات.

البنك الدولي حذر من ارتفاع أسعار النفط لتلامس 150 دولار للبرميل

أضاف الصباغ، أن البنك الدولي حذر من ارتفاع أسعار النفط لتلامس 150 دولار للبرميل اذا تصاعدت الاحداث فى منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن الحروب طويلة الأمد فى المنطقة تؤدى إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار الطاقة والأغذية.

ولفت إلى أن سلاح البترول والنفط دائما ماتستخدمه الدول للضغط السياسي فى أوقات الحروب والأزمات، وهو ماظهر جليا خلال حرب اكتوبر عام 1973 وكان له تأثير قوى فى إحراز النصر.

 

وأضاف الدكتور ياسر مصطفى خبير البترول والطاقة، أن أسعار النفط قفزت بنسبة 5% منذ حدوث اعمال القصف على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، نظرا للمخاوف من تعطل الإنتاج فى الشرق الاوسط.

كما ارتفعت أسعار الغاز ايضا فى الدول الأوروبية جراء هذة الأحداث، لافتا إلى أن اسرائيل وفلسطين ليستا منتجتين للنفط.. لكن منطقة الشرق الأوسط تنتج مايقرب من ثلث العرض العالمي.

3 % من إمدادات النفط العالمية معرضة للخطر

واذا امتد الصراع الى دول كبرى منتجة للنفط وقريبة من مناطق الأحداث الملتهبة كالسعودية وإيران ، فهذا يعنى أن 3% من إمدادات النفط العالمية معرضة للخطر.

وأوضح مصطفى، ان مخاوف الدول الأوربية من اشتعال الأحداث قد يجعلها تزيد الكميات التى تقوم باستيرادها تحسبا لاى ظروف. ومع ارتفاع الطلب العالمى ترتفع الأسعار بشكل كبير، مشيرا الى ان الاقتصاد المصري ليس بمعزل عما يحدث فى العالم .

وأى ارتفاعات فى اسعار الطاقة ، تؤدى إلى اتساع الفجوة السعرية بين الميزانيات التى تم رصدها والأسعار الفعلية وقت التنفيذ.. وبالتالى حدوث ازمة ، وهو ما يبرر سياسة تخفيف الاحمال التى انتهجتها وزارة الكهرباء كمحاولة لحل أزمة الطاقة وتغطية العجز وترشيد الاستهلاك.

أوضح مصطفى أن كل دولة تتخذ السياسات التى تتناسب مع قدرتها على تجاوز الأزمة ، سواء من خلال ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال او تقليل ساعات العمل فى المصالح والهيئات الحكومية والقطاع الخاص إن امكن من اجل توفير الطاقة او تقليل كميات الطاقة الموجههة نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كما فعلت العديد من الدول الاوروبية.

هناك أزمة في توفير الغاز

وسبق ان علق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، ازمة انقطاع الكهرباء بشكل متكرر قائلا ان هناك أزمة في توفير الغاز .

 

وتابع السيسي:” حتى تكون هناك شبكة مستقرة بشكل كامل لابد من وجود توازن بين المصروفات والإيرادات. ولتحقيق فائض يجب الحصول على قروض لسداد العجز، وهو ما أدى لحدوث ازمة نتيجة ارتفاع سعر البرميل.”

 

قال الرئيس، إن وزارة الكهرباء أصبحت غير قادرة على سداد مديونيتها لوزارة البترول بالدولار لتقليل فاتورة استيراد الغاز وتقليل الضغط على البنك المركزي، نظرا لأن وزارة الكهرباء لاتحصل على مستحقاتها من المواطنين ، مشيرا الى ان التقارير عن حجم سرقات الكهرباء في مصر، لا تقل عن مليون واقعة كل شهر”.

 

و هناك 17 مليون مشترك في خدمة الكهرباء يحصلون على الطاقة بربع ثمنها، والناس لاتسدد ثمنها ، والدكتور شاكر غير قادر على السداد لوزارة البترول وبالتالى وزارة البترول لا تستطيع الوفاء بالتزامات وزارة الكهرباء فتحدث ازمة كهرباء

 

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وزير الكهرباء يُرسل له تقريرا شهريا يتعلق بحجم سرقات الكهرباء في مصر، مشيرا إلى وقوع مليون حادثة سرقة للكهرباء شهريا .. و تلك السرقات تضعف إيرادات الكهرباء التي يتحمل الناس ربع تكلفتها، وأنه من الضروري مكافحة هذه الظاهرة و سياسة تخفيف الأحمال توفر 300 مليون دولار، وهو الحل الوحيد حاليا للخروج من الازمة.