استمع للمقالتواصل الحكومة خطة تنمية وتعمير سيناء التى وضعتها القيادة السياسية لتعزيز الأمن القومى المصرى وتوفير الحياة الكاملة للمواطنين، وخلال الأيام الماضية أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى إطلاق المرحلة الثانية من خطة تنمية سيناء .
واتجهت الحكومة على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لكافة المناطق الحدودية بما في ذلك أطراف مصر المختلفة، فلم يبقى شبرا إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل للمصريين في كل أنحاء البلاد، وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية، وفقا لـ بيانات رسمية”.
بدوره يقول الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادى، وعضو مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن جولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بالتنمية والاقتصاد والاستثمار فى محافظة شمال سيناء ومعبر رفح خلال الايام الماضية بمثابة رسالة للعالم أن أراضى سيناء سواء شمال أوجنوب هى أراضى مصرية 100% غير قابلة لاستقبال أى مواطنين غيرمواطنين مصريين أما بالنسبة للأخوة الفلسطينين فهم أشقاء وضيوف وأصدقاء مرحبا بهم زائرين مثل أى أشقاء عرب أو استقبالهم كمصابين لعلاجهم فى المستشفيات المصرية بالمجان ثم عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى بعد الاستشفاء التام .
وأضاف “خطاب” فى تصريحات لـ”عالم المال ” إن التنمية والبناء والتعمير فى سيناء بالفعل بدأ ولكن كان هناك فرص أكثر ربحية مثل الغردقة، شرم الشيخ، لأنها تقع على البحر الأحمر ولها مقصد سياحى واستثمار جذاب فكان لها الأولوية فى التنمية والاستثمار لان العائد لها ربحية أعلى اما الاستثمار الأخر فى شمال سيناء فيكون فى شكل استصلاح أراضى صحراوية أو إنشاء مصانع متعلقة بالرمال البيضاء أو الزجاج الموجودة فى سيناء او مصانع أخرى متعلقة بقطاع التعدين اواستكشافات بترولية أو غازية، مشيرًا إلى أن كل هذا يعطى رسالة للعالم أن الدولة المصرية متمسكة بأرض سيناء وكل شبرفيها ومستمرين فى التعمير والاستثمار والبناء ولكن سيأخذ وقت وهذا امر طبيعى، لافتا إلى ان التعمير فى مصر يسير من أسوان للإسكندرية وليس فى سيناء فقط.
وتابع أن مصر مستمرة فى التعمير المستدام والصديق للبيئة منذ 10 سنوات لم يتوقف بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام ومشكلة الدولار ولكن القيادة السياسية أخذت على عاتقها انها لا تتوقف عن العمل والبناء والاستثمار فى كل أنحاء الجمهورية والطفرة الصناعية التى يحلم بها مع المصريين او حلم الجمهورية الجديدة، لافتا إلى انه سيتم دعوة رجال الاعمال والاستثمار للاستثمار فى سيناء مثل ماحدث من قبل وودخل رجال الاعمال والقطاع الخاص وإنشاء جامعات ومؤسسات ناجحة فى سيناء وهى منطقة قابلة للاستثمار وجذب المستثمرين وفرص استثمارية من الخارج والداخل “عرب، وأجانب”.
وأشار “خطاب” إلى أن دائما هناك مناطق فيها جذب للاستثمار أكثر من مناطق اخرى وبالتالى فيكون الاهتمام بالأكثر جذب للاستثمار ثم التوجه إلى المناطق الأقل وهذا يحدث فى جميع دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية فيها ولايات مازالت تحتاج إلى مزيد من التطويروالاستثمار وليس كل أراضيها مطورة او مستثمرة ،حتى أن إسرائيل نفسها لديها صحراء وأراضى صحراوية تحتاج للتطوير والاستثمار رغم التوسعات والتى تقوم بها على الأراضى المحتلة وعمليات الاستيطان وبناء وحدات استيطانية على أرض فلسطين .
ولفت إلى أن هناك جهد من قبل الحكومة ومتواجدة فى كافة المحافظات ومستمرة فى التطوير والاستثمار وهناك خطط استراتيجية لاعمال التنمية والتطوير ومنه مايتم تنفيذه خلال عام او 5 سنوات ومنه مايتم تفيذه خلال 10 سنوات لان الاستثمار والبناء ليس فى عام فقط ولكن تحتاج إلى مزيد من الوقت 20،30 عام حتى تأتى النتائج الربحية من هذه الاستثمار، لافتا إلى أن الرخاء يحتاج لمزيد من الوقت ويأتى للأجيال القادمة للأبناء والاحفاد، قائلا: “من يبنى دولة لا يبنيها للفرد الحالى ولكن للأجيال المقبلة ” مثل ماحدث فى عهد محمد على والذى احدث طفرة ونهضة نجنى نتائجها حتى الآن”، موضحًا ان أى نهضة تتم يستفيد بها الأجيال القادمة وليست الأجيال الحالية وأن الاجيال المتواجدة هى من تدفع ضريبة التنمية والنهضة ليستفيد بها الأجيال المقبلة.
وأردف الخبير الاقتصادى أن كلما يتم التوسع فى الإنشاءات والموانىء والتنمية والاستثمار يتم زيادة الدخل القومى والربح ويتحقق الرخاء للمواطنين، موضحًا أن الدولة أنشأت استثمارات غير مسبوقة ولكن المشكلة فى هذه الاستثمارات أنه صاحبها مناخ عالمى غير مستقر بمعنى “عندما قامت الدولة باستثمارات فى العلمين الجديدة وشرم الشيح،والغردقة” وتحدث احداث غزة والحرب الروسية الأوكرانية وبالتالى كانت هناك سياحة كثيفة وزيارات وأفواج من كل الدول العربية والاجنبية،وكانت نسبة الحجوزات فى الفنادق كاملة العدد مشيرا أنه فى اجتماع لوزير السياحة خلال شهر أكتوبر الماضى اكد أن فنادق تعمل 110% فى شرم الشيخ، الغردقة، اسوان” نتيجة للمزات السياحية فى مصر “أسعار مخفضة، طقس معتدل، امان” ولكن بعد هذه الأحداث والحروب أثرت على الاقتصاد والسياحة المصرية نتيجة للظروق الاقتصادية لهذه الدول، لافتا إلى أن خلو غرفة فندقية خسارة للبلد.
وأردف أن المتغيرات الدولية لها تأثير كبيرعلى الاقتصاد المحلى لان مصر جزء من العالم، لافتا إلى ان الأزمة الاقتصادية الحالية مصدرة لنا من الخارج وليس من الداخل لافتا إلى ان الحكومة لم تفعل شىء لحدوث الأزمة “المنطقة العربية غير مستقرة بالكامل،مطلوب من مصر تهدئة الأوضاع والصراع بين روسيا واوكرانيا، تأمين حدودها مع ليبيا، وحدودها مع غزة ومع السودان وكلها أعباء على الاقتصاد المصرى على حد قوله.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال تفقده لمقر الكتيبة 101 في شمال سيناء منذ أيام قليلة، قال إنه كان لزاما على الدولة التدخل الفوري للقضاء على الإرهاب وتهيئة محافظة شمال سيناء لتنفيذ الخطة الاستراتيجية.
وتابع: “من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة”.
وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهي الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجي الذي اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.
وتابع فى كلمته، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء، موضحا إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه، متابعا” هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان”. وقال ” لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك شمال سيناء”. وتابع قائلا” أنا والدى رجل من أبناء القوات المسلحة ودائما بيحكيلي عن حكايات سيناء.. علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل فيها مئات الأرواح ومحدش يقرب منها”.
ونفذت مصر المرحلة الأولى من الخطة التنمية الاقتصادية لسيناء، منذ 2014 حتى 2023، وأنفقت مصر خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء.
وكانت هناك خطة من الحكومة بجانب التنمية البشرية وزيادة السكان في سيناء نحو مشروعات الاستزراع السمكي، للمساهمة في الاكتفاء الذاتي من الأسماء، ووضع رؤى لزيادة المساحات الزراعية”.
وحسب تقرير الانجازات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء 152 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بخطة عام 22/2023 بحجم استثمارات تبلغ 7,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 27,4% عن خطة 21/2022، وفق الموازنة العامة المصرية، وفيما يخص محافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 208 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة 9,2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 124% عن خطة عام 21/2022.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 22/2023 أشار التقرير إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 32%، ويخص قطاع الاسكان 2,3 مليار جنيه بنسبة 29%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1,1 مليار جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 1,1 مليار جنيه بنسبة 14%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 225,4 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 675 مليون جنيه بنسبة 8%.