تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على أسعار السكر، وضمان البيع بالأسعار المحددة، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار؛ وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بعملية تداول السلعة في الأسواق.
ومن المقرر أن تطبق وزارة التموين قواعد جديدة لتداول سلعة السكر، وذلك تنفيذًا لتوجيهـات الحكومـة للتصدي لظـاهرة ارتفـاع الأسـعار، وضبط الأسواق، وتوفير السكر للمستهلك بسعر عادل لا يتجاوز 27 جنيهًا للكيلو.
يأتي ذلك فـي ظـل الإجـراءات التـي اتخـذتها الحكومة للحـد مـن ارتفـاع الأسعار وطـرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.
ونظــرًا للأهميـة الاستراتيجية لسـلعة السـكر وتفـاوت أسـعـاره فـي الأســواق، تـم طـرحـه مـن خـلال البورصـة السلعية للبيـع للمستهلك بسـعر لا يتجاوز 27 جنيهًا للكيلو.
وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الجهات المعنية باتخاذ مجموعة من الإجراءت تتمثل في الآتي:
– يعامـل السـكر الـذي يـتـم طـرحـه مـن خـلال البورصة المصرية للسلع، وتتم تعبئتـه وتداولـه معاملـة السـكر التمـويني، ويـتم اتخاذ الإجـراءات القانونيـة حيـال
المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.
– عقـب انتهـاء جلسـة التـداول بالبورصـة وتحديد الكميـات والأسعار، تقـوم البورصـة بإخطـار الجهـات الرقابيـة ( قطـاع الرقابـة والتوزيـع– مباحـث التموين) وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.
– قيـام قطاع الرقابـة والتوزيـع بإخطـار المـديريات كـلا فيمـا يخصـه طبقـًا للموقـع الجغرافــي بأسـمـاء شــركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا، وشـركات الإنتاج التـي سـيتـم صـرف السـكر منهـا، وتقوم مـديريات التمـوين بتحديد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السكر السائب لشـركات التعبئة، على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
– تشرف المديريات التموينية علـى عملية التعبئة والتأكـد مـن تعبئـة الكميات المستلمة، كـذلك الإشـراف علـى عمليـة التوزيـع طبقـًا للكشـوف الـتـي يـتـم تقـديمها مـن شـركة التعبئـة (سـواء كـانت هـذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة أو خارجها).
– في حالـة نقـل السكر المعبـأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائنة بهـا شـركة التعبئـة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول إليهـا بكميات السكر المنقـول، وأسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها، وذلك لمتابعتها.
وبالنسبة للمحافظات التي لا توجد بهـا شـركات تعبئـة، تقـوم المـديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السـكر والعـرض علـى وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.
– تقـوم شـركات الإنتاج بإعـداد خـتـم خـاص، ويـتـم خـتـم الشـكائر المباعـة عـن طريق البورصة به، وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها. والتزام شركات التعبئـة بكتابـة السـعر والـوزن وتاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقًا للقرار 141 لسنة ٢٠٢٣.