وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديرياتها على مستوى المحافظات، الالتزام بعدة إجراءات من أجل ضبط أسعار السكر في السوق المحلية، وتوفيرها بالسعر المناسب التي اتفقت عليه مع شركات التعبئة للمستهلكين، وهو 27 جنيها للكيس وزن 1 كيلوجرام.
وشملت توجيهات وزارة التموين لمديرياتها على مستوى المحافظات، في المنشور المرسل للمديريات كالتالي:
– يعامل السكر الذي يتم طرحه من خلال البورصة المصرية معاملة السكر التمويني من حيث تداوله وتعبئته.
– اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.
– تقـوم البورصة السلعية بإخطار الجهات الرقابية ببيان التنفيذات.
– إخطار المديريات بأسماء شـركات التعبئة والكميات المنصرفة لها وشركات الإنتاج التي سيم صرف السكر منها.
السكر غير المعبأ
– تحدد مديريات التموين لجنة لكل شـركة تقـوم بإنتاج وصرف السكر السائب لشركات التعبئة علـى أن يتم التسليم تحت إشراف المديرية ومندوب شركة التعبئة.
– في حالة نقـل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقول إليهـا بكميات السكر المنقـول وأسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتم بيع السكر لها.
– تقـوم شـركات الإنتاج بإعـداد ختم خاص لختم الشكائر المباعة عـن طريق البورصة السلعية به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها .
– الالتزام بكتابة السعر والوزن وتاريخ الانتاج والصلاحية على كيس السكر طبقا للقرار 141 لسنة 2023.