استمع للمقالقال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة جولد إيرا للسبائك الذهبية، أن ماحدث على أرض سيناء من تنمية اقتصادية خلال 9 سنوات، مضت وضعها على خارطة التنمية، موضحاً أن المشروعات القومية في سيناء ومدن القناة سيكون لها دور مهم في زيادة الإنتاج الإجمالي المحلي، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الدخل القومي المصري.
وأضاف “لوكا” أنه تم إطلاق مشروعات قومية في جميع القطاعات باستثمارات تفوق 700 مليار جنيه، وتم تذليل كافة العقبات لجذب الفرص الاستثمارية فتحولت لمنطقة جاذبة للاستثمارات، حتى وصل حجم الاستثمارات العامة بسيناء ومدن القناة خلال العام المالي 2021/2022 إلى 45.1 مليار جنيه، وهذا دليل على نجاح الشركات العاملة فى سيناء والمقيدة داخل البورصة المصرية.
وكشف “لوكا” عن أنه من أهم المشروعات القومية العملاقة في سيناء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد وجهة استثمارية واعدة جاذبة للاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أنها أنشئت على مساحة 460.6 كيلومتر مربع، وتشمل على 250 منشأة صناعية وخدمية، وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو متر والتي زادت من الدخل القومي لقناة السويس، إضافة إلى إطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي بها، وافتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بسيناء تقم الخدمات لأكثر من 8800 شركة.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن سيناء تضم العديد من المشروعات الصناعية التي زادت من الدخل القومي بينها مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر، ومجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة ببورسعيد، والمجمع الصناعي للرخام بخفجافة، ومصنع أسمنت العريش، وبيراميدز لإنتاج الإطارات، ومصنع تصنيع وتعبئة الأسماك بالقنطرة، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، إضافة لتمويل 47 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ2 مليار جنيه، وتمويل 5428 مشروعا من مشروعات “مشروعك”، التابع لوزارة التنمية المحلية، والموافقة على تمويل 788 مشروعا آخر.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن المساحة الزراعية في سيناء زادت حتى وصلت لـ 1.1 مليون فدان بينها 239 ألف فدان مزروع حتى مارس 2022، إضافة لافتتاح الرئيس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي سيكون لها دور كبير جداً في زيادة الدخل القومي باستصلاح 456 ألف فدان في سيناء، إضافة لمحطة معالجة مصرف المحسمة لزراعة 60 ألف فدان لبلوغ طاقتها الإجمالية إلى مليون متر مكعب يومياً، إضافة لإنشاء 9900 حوض سمكي ضمن مشروعات الاستزراع السمكي، وإنشاء 18 تجمعاً زراعياً، وتنمية بحيرة البردويل، وجار إنشاء 8 قرى للصيادين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الإحصائيات الرسمية، رصدت تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق وشبكة نقل عملاقة لربط سيناء بمدن القناة والدلتا، إضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط مدن القناة بباقي المحافظات، وإنشاء 5 كباري عائمة، وإنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس خلال ست سنوات تكلفت 30 مليار جنيه، وتطوير 6 مطارات، وإنشاء مطار البردويل الدولي، وإنشاء وتطوير 8 موانئ بحرية، وتطوير 3 منافذ برية في رفع وطابا والعوجة، إضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي 2 والذي يربط القاهرة بمحافظات القناة الثلاث أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس.
وأشار جون لوكا، إلى أنه إذا قامت وسائل الإعلام بالتركيز على تلك الإنجازات سينتج عن ذلك انتعاش داخل البورصة المصرية لجذب المستثمرين الاجانب نظرا لتلك الانجازات التى تؤكد على ان مصر تسير على خطوات ثابته ناجحه فى الاقتصاد المصري.
وحول مردود انتعاش السياحة في سيناء وتأثيره على القطاع بالبورصة المصرية قال لوكا: أن انتعاش السياحة في سيناء يؤثر على البورصة في عدد من الجوانب تتمثل في زيادة الطلب على الأسهم للشركات السياحية المدرجة فقد يزيد الطلب على أسهم الشركات السياحية المتواجدة في سيناء مع انتعاش السياحة. يمكن أن يؤدي زيادة الإقبال على الأماكن السياحية في سيناء إلى زيادة قيمة تلك الأسهم في البورصة، زيادة الاستثمار في البنية التحتية فمن المحتمل أن يؤدي انتعاش السياحة في سيناء إلى زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمشاريع السياحية في المنطقة، هذا قد يزيد من فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، مما يؤثر إيجابيًا على الشركات المتعلقة بالبنية التحتية والضيافة المدرجة في البورصة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن انتعاش السياحة يترتب عليه زيادة الإيرادات السياحية للدولة حيث يمثل قطاع السياحة مصدرًا مهمًا للإيرادات للدولة المصرية. بزيادة عدد السياح والإيرادات السياحية في سيناء، يمكن للحكومة توجيه المزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية. هذا قد يُفسر بشكل إيجابي من قبل المستثمرين في البورصة، وبالتالي يؤثر في ارتفاع السوق المالية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن العلاقة بين انتعاش السياحة في سيناء وتأثيرها المباشر على البورصة المصرية يعتمد على عدة عوامل أخرى، بما في ذلك ظروف الاقتصاد العالمي والاستقرار السياسي والأمن في المنطقة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب على المستثمرين إجراء دراسة وتحليل شامل للأسواق المالية والعوامل المحيطة بالاقتصاد المصري.