استمع للمقال
تواجه جميع البلاد حول العالم وبالأخص البلدان ذات الأسواق الناشئة (مصر) تحديات هائلة فى إجتذاب رؤوس الأموال المختلفة لتطوير بنيتها التحتية كمتطلب أساسى لتحقيق نمو إقتصادى مستدام. وقد أظهرت الأزمات المالية الدولية وأخرها الأزمة المالية العالمية Financial Crisis العديد من التساؤلات بشأن أنظمة التمويل التقليدية الحالية Conventional Finance المعتمدة على سعر الفائدة كمتغير رئيسى يمثل تكلفة الأقراض Cost of Funds للشركات والبلدان الباحثة عن التمويل، وفى الوقت ذاته يعبر عن معدل العائد المطلوب Required Rate of Return لتوظيف أموال المستثمرين.
لذا فـأننا نجد التعاون المستمر بين العديد من المؤسسات المالية الدولية فى تعبئة أنظمة تمويلية جديدة (التمويل الإسلامى) يكون لها دورا قويا وفعالا فى إطلاق الموارد المالية الضرورية لتلبية الطلب الهائل على تمويل مشروعات البنية الأساسية.
فالتمويل التقليدى يعتمد على نقل المخاطر من طرف إلى طرف أخر Risk Shift وعملية الإقراض تعتمد على نقل ملكية المخاطر مقابل رسوم يحصل عليها المقرض (البنك) وتمثل تلك الرسوم سعر فائدة الإقراض. والتمويل الإسلامى كأحد أليات التمويل يعتمد على مفهوم مشاركة المخاطر Risk Sharing ويحظر عملية نقل المخاطر.
وأثبتت بحوث ودراسات التمويل والأزمات المالية الدولية بأن تقاسم المخاطر هو المحرك الرئيسى للتنمية والوقود الضرورى للثورة التجارية الراهنة حيث مكن أصحاب رؤوس الأموال من تقاسم الأرباح والمخاطر وخفض تكلفة الأموال المطلوبة لتمويل المشروعات الأستثمارية بصفة مستمرة وتسريع وتيرة الحصول على التمويل ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
لذلك لابد أن تتبنى الشركات أدوات تمويلية جديدة تعمل على توفير التمويل وتساهم فى خفض التكلفة المرجحة للأموال Weighted Average Cost of Capital للوصول إلى هيكل التمويل الأمثل الذى عنده تحقق الشركة أفضل معدل توزيع للربح Dividend Per Share.
ولابد أن تتبنى الدولة المصرية أيضا أدوات مالية غير تقليدية بصفة مستمرة تساهم فى الحصول على أفضل تمويل وتعديل مزيج مداخل التمويل بين الانظمة التمويلية المختلفة للوصول إلى الهيكل الدين السيادى الأمثل Optimal Sovereign Debt Structure والذى عنده تنخفض تكلفة الحصول على الأموال ويؤدى إلى خفض أعباء خدمة الدين ويؤدى فى النهاية إلى تحقيق أفضل فائض للموازنة فى حالة الرخاء الأقتصادى وأقل عجز للموازنة فى حالة الكساد الإقتصادى.
ويمثل التمويل بالصكوك أحد تلك الأليات الجديدة فى السوق المصرى على مستوى الشركات ، والصكوك السيادية على مستوى البلدان. ولا يوجد خير دليل على نجاح التمويل بالصكوك السيادية أذا علمنا أن دولة الفلبين تسعى إلى إصدار صكوك بنهاية العام وأن الصكوك السيادية المحلية فى ماليزيا تمثل 60% من حجم تمويلات الدولة فى السوق المحلى.
والأمانة تلزمنا القول بأن الغرض من التمويل بالصكوك السيادية ليس تمويل عجز الموازنة وإنما بغرض تمويل مشروعات جديدة ، قائمة أو مدرة للربح وبالتالى فالتمويل بإصدار الصكوك السيادية فى السوق المحلى أو الأسواق الدولية يرتبط أرتباط وثيق بتطوير الأصول محل التصكيك.
وللحديث بقية أذا كان فى العمر بقية ،،،،،،،
بقلم دكتور/ حسن حافظ القصرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية المالية للتصكيك السيادى
أستاذ التمويل المساعد غيرمتفرغ – كلية إدارة الأعمال الدولية
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا