الدكتور محمد يوسف مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية:
– مشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية يفتح أفاق المستقبل فى المجال الزراعي فى مصر خاصة فى سيناء.
– القيادة السياسية عملت على زيادة مساحة التطوير الحضاري والاهتمام بالقطاع الزراعي ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير وتنمية سيناء.
– انشاء مشروع التجمعات الزراعية التنموية المتكاملة بتكلفة 6 مليار جنيه.
– محطة بحر البقر نقلة نوعية في تنمية سيناء وتكفى لزراعة 476 ألف فدان بها.
شهد شبه جزيرة سيناء،كجزء حيوي من الجمهورية العربيةً المصرية، تحوال في مسيرتها التنموية، حيث يتجسد هذا التحول بوضوح من خلال إقامة صوامع ومناطق لوجستية حديثة في
مواقع استراتيجية مثل رأس سدر، بئر العبد، الطور، وشرم الشيخ، حيث يعكس هذا الاستثمار الضخم الالتزام الراسخ للحكومة بتحسين البنية التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي في
هذه المناطق الحيوية.
قى هذه السياق قال الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن القيادة السياسية تبنى وتعمر في أماكن كان الاقتراب منها فى يوم من الأيام خيال وهى أرض سيناء المباركة، عبور جديد للمصريين من الحرب والدمار والإرهاب بأرض سيناء أرض الشهداء إلى السلام والنماء والتعمير على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أضاف يوسف، خلال تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» أن سيناء شهدت تنمية زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسى وذلك لما لها من مكانة عظيمة ومشرفه لدى المصريين باعتبارها بوابة مصر الشرقية والتى تعتبر درع الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا الحبيبه حيث استقرار سيناء أمنيا يعنى استقرار مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية الزراعية التى دشنتها القيادة السياسية فى أرض سيناء الطيبة كان الهدف الأسمى طبقا لرؤية الدولة الثاقبة هو تحقيق الاستقرار الأمنى لأهالينا فى سيناء المباركة والعمل على زيادة فرص العمل الدائمة للشباب السيناوى بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة في ظل مبادرة حياة كريمة واقامة مجتمعات تنموية متكاملة شاملة تقدم كل الخدمات والإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى.
أضاف الدكتور محمد يوسف منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد فى 2014 أولى اهتمامًا كبيرًا بسيناء حيث خصصت القيادة السياسية حوالي 700 مليار جنيه لتنمية سيناء بهدف وضعها على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ لجذب المستثمرين الأجانب والعرب الأمر الذي يؤكد مدى الرؤية الإستراتيجية المستقبلية الثاقبة للقيادة السياسية فى جعل سيناء الحبيبة خاليه تماما من الإرهاب والعمل المستمر والجاد على إعمارها زراعيا وصناعيا.
اشار خبير الزراعة الحيوية، إلى أن الدولة وضعت خطة للتنمية والاستثمار في سيناء وعدة محاور لمجالات التنمية الشاملة زراعياً وصناعيا وسياحيًا وتعليميًا وتجاريًا وصحيا ومناطق حرة إلى جانب السعي خلف التنمية البشرية وتنمية بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى سيناء خاصة العاملين في قطاع الزراعة لأن أرض سيناء أرض بكر صالحة لزراعة كافة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وخاصة النباتات الطبية والعطرية وأشجار الفاكهة خاصة أشجار النخيل والموالح الأمر الذي يعظم معدل الصادرات الزراعية المصرية وتحقيق رؤية وحلم القيادة السياسية فى تحقيق صادرات مصرية بقيمة 100 مليار دولار سنويا.
تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي للمساهمة في الاكتفاء الذاتي من الأسماك
وأوضح أستاذ الزراعة الحيوية، أن القيادة السياسية نفذت مشروعات الاستزراع السمكي للمساهمة في الاكتفاء الذاتي من الأسماك بجانب مشروعات زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 500 ألف فدان في ترعة السلام لتعويض المساحة الزراعية التي فقدتها مصر بعد 2011 بسبب تعديات البناء عليها والتى وصلت إلى مليون و 900 ألف حالة تعدى على الأراضي الزراعية وكذلك في مجالات الاستثمار السياحي والذى يميز سيناء أن بها أكثر من نوع للسياحة سواء العلاجية أو الدينية أو العلمية أو الاستشفاء أو السياحة التي لها طابع أثري.
أضاف يوسف، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد هو الأكبر في الشرق الأوسط مقارنة ببيركة غليون للاستزراع السمكي والذي يضيف إنجازا جديدا لسلسلة الانجازات التنموية الشاملة التي تقوم بها القيادة السياسيه في سيناء، حيث قام بإنشاء المشروع العملاق الشركة الوطنية للثروة السمكية والاحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناه السويس ويقام المشروع علي مساحة 26 الف فدان منها 16 الف فدان كمساحة إجمالية للمشروع وبحيرتين مخصصة للصيد الحر علي مساحة 10 آلاف فدان ويضم المشروع 5900 حوض استزراع سمكي لإنتاج الأسماك البحرية والقشرية حيث حجم الحوض حوالي 1.8 فدان ومفرخات لإنتاج 165 مليون زريعة سمك و 550 مليون يرقه جمبري سنويا ومصنع لإنتاج العلف بطاقة انتاجيه 170 الف طن علف سنويا.
إنتاج مصر من الأسماك 1.8 مليون طن أسماك سنويا
وأشار يوسف، إلى أن المشروع يضم تجهيزات تخدم الإنتاج السمكي مثل مصنع الثلج وصالة مجهزة بتكنولوجيا عالية للفرز والتعبئة ومخازن الأعلاف حيث أن المشروع يدار بأحدث النظم العالمية المتخصصة في مجال الإنتاج والاستزراع السمكي حيث تم تطبيق التقنيات الحديثة مع التعاون بالخبرة الاجنبية بهدف نقل الخبرات الأجنبية وتدريب العاملين المصريين عليها وايضا تطبيق أعلي معايير الصحة والسلامة البيئة، المشروع يهدف إلي سد الفجوة بين العرض والطلب أو بين الاستهلاك والإنتاج في مجال البروتين السمكي، حيث إنتاج مصر من الأسماك 1.8 مليون طن أسماك سنويا ومعدل الاستهلاك 2.3 مليون طن سنويا، ولذلك يهدف المشروع بالتعاون مع مزارع بركة غليون لزيادة الإنتاج من 1.8 مليون طن الي 2.8 مليون طن سنويا.
وتابع: ويوفر المشروع 10 الآف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات بهدف تقليل البطالة، وإنشاء مجتمعات صناعيه وعمرانية جديدة بمنطقة قناة السويس وشبة جزيرة سيناء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين السمكى، وزيادة نصيب الفرد من الأسماك في مصر والارتقاء في مجال التصنيع السمكي لإعطاء قيمة مضافة، تصل إلى أكثر من 15 كجم سنويا، يعتبر المشروع قيمة مضافة كبيرة في منطقة قناع السويس لزيارة فرص التصدير للخارج وتعتبر مصر العاشرة عالميا والاولي افريقيا في الإنتاج السمكي.
وأشار أستاذ الزراعة، إلى أن قطار التنمية ينطلق من محطة لآخري فقد وضعت القيادة السياسية المشروعات التنموية علي رأس أولوياتها لما لها من ردود إيجابية في تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتوفير الغذاء الملائم بجودة عالية للمواطنين حيث يسهم المشروع في سد احتياطات السوق المحلي وتصدير الفائض للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليحي وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب من مختلف الفئات، حيث مشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية يفتح أفاق المستقبل فى المجال الزراعي فى مصر خاصة فى سيناء حيث يعد المشروع الأكبر فى مجال الصوب في منطقة الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم.
المشروع سيسهم بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك
ولفت إلى إن انتاجية الـ 100ألف فدان صوب يعادل من 7 إلى 10 أضعاف الأراضي او الحقول المكشوفة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ويساعد على خفض أسعار الخضراوات التى ستصبح غذاء أمن وصحي، مضيفًا أن المشروع العملاق سيساعد في خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب ومن المتوقع أن تزيد عن 25ألف فرصة عمل فى تخصصات مختلفة خاصة فى ابوسلطان بالاسماعيلية، حيث افتتاح مشروع الصوب سيعظم الاستفادة من وحدتي الارض والمياه حديثي الزراعة داخل الصوب عالية التكنولوجيا حيث أنها ستوفر 90% من المياه ومايقرب من 60% من المبيدات والأسمدة الكيماوية.
واستطرد قائلا، إن افتتاح الصوب فى ابوسلطان بالاسماعيلية وقرية الأمل شرق القناة يهدف لإنشاء مجمعات زراعية تنموية متكاملة في قطاع الزراعة وخاصة تحقيق سياسية التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمنتج الزراعي، مضيفًا أن مساحة مشروع الصوب الزراعية فى منطقة ابوسلطان بالاسماعيلية حوالى 12 الف و 500 فدان ويبلغ عدد الصوبة الزراعية بالقطاع حوالى 2374 صوبة زراعية ذات مساحات مختلفة بأعلى تكنولوجي ومواصفات عالمية لتحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية سواء خضراوات طازجة أو فاكهة وحوالى 529 صوبة زراعية بقرية الأمل شرق القناة.
أضاف خبير الزراعة الحيوية، أن قطاع أبوسلطان بالاسماعيلية وقرية الأمل شرق القناة تحقق إنتاجية تصل إلى 265 الف طن منتجات زراعية تغطى احتياج ما يقرب من 2 مليون و 540 الف مواطن من أهل سيناء والاسماعيلية والعريش وبورسعيد والسويس والشرقية، بالإضافة إلى توفير مايقرب من 25 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب فى سيناء والمحافظات الأخرى المجاورة، مؤكدًا أن انتاجية الـ100 ألف فدان صوب زراعية ما يعادل مليون فدان من الأراضي الزراعية المكشوفة ويوفر إنتاج خضراوات طازجة سنويا بمعدل مليون و٥٠٠ ألف طن.
وقال أنه بالفعل تم توفير المياه اللازمة لزراعة ورى مساحة إجمالية نحو 15 ألف فدان شمال سيناء، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية القومية للري والصرف واستكمال أعمال أغطية للترع وإعادة تأهيل محطات الصرف، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بحفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرة تخزين بوادي الأزارق مع تعلية سدود على وادي الجرافي وتوريد طلمبات بشمال سيناء، بالإضافة إلى مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار ومد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة مع تدشين وانشاء بحيرات صناعية وسدود لحصاد مياه الأمطار لإعادة استخدامها في قطاع الزراعة.
تعظيم استخدام الموارد الطبيعية المتاحة والموجودة على أرض سيناء
أضاف يوسف، أن القيادة السياسية أعطت اهتمام كبير منقطع النظير دعم المجتمع السيناوي بتحويل المحن إلى منح والأزمات إلى فرص متاحة بالإضافة إلى تحويل النقم إلى نعم تعظم الموارد الطبيعية المتاحة في سيناء الحبيبة، بالإضافة إلى زيادة مساحة التطوير الحضاري والاهتمام بالقطاع الزراعي ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير وتنمية سيناء زراعياً وصناعيا وتجاريا والدفع نحو تعظيم استخدام الموارد الطبيعية المتاحة والموجودة على أرض سيناء المباركة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للأجيال القادمة في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بهدف الارتقاء بأوضاع المواطنين في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
أشار خبير الزراعة الحيوية، إلى أن حجم المشروعات التنموية الزراعية التي شهدتها أرض سيناء المباركة ماهو الا درسا يدرس لجميع دول العالم فى قطاع الزراعة فعلى سبيل المثال وليس الحصر مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 456 ألف فدان وبتعليمات القيادة السياسية زادت المساحة الإجمالية المستهدفة للاستصلاح والزراعة إلى حوالى 700 ألف فدان الأمر الذي الذى يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
وأوضح الدكتور محمد يوسف، أن مشروع انشاء التجمعات الزراعية التنموية المتكاملة بتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمع زراعي متكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء هدفاً في توفير فرص عمل دائمة بصورة مباشرة لحوالى 6 آلاف فرصة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لاصحابها وكذلك مشروع انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها 2 مركز في شمال سيناء ومركز في جنوب سيناء لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء.
وتابع: أن الدولة وجهت الجهات المعنية والمختصة من أساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية خاصة كليات الزراعه ومركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية لتقديم الإرشاد والدعم الفني لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية خاصة المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية مثل القمح والذرة والنباتات الطبية والعطرية والتوسع في زراعة النخيل وأشجار الفاكهة وايضا الزيتون بهدف تعظيم وتحقيق الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بصفة خاصة وبصفة عامة فى مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية الأمر الذي يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية في سيناء.
توفير الموارد المائية الصالحة للزراعة بسيناء
أكد يوسف أن القيادة السياسية تقوم بتقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني وسمكى ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية مطورة ومشروعات أخرى مرتبطة بالانتاج الزراعي لمواطنين سيناء الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بأهالينا بسيناء الحبيبة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية اهتمت بتوفير الموارد المائية الصالحة للزراعة بسيناء، فكان المشروع القومي العملاق محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد فى سيناء الحبيبة ويعتبر هذا المشروع اكبر محطة معالجة على مستوى العالم بطاقه إنتاجية تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميا اى حوالى 2 مليار متر مكعب مياه سنوياً بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، متابعًا أن مصرف بحر البقر من أطول المصارف في العالم يصل طوله 207 كم طولى بداية من القاهرة الكبرى حتى بحيرة المنزلة وحديثا إلى شمال سيناء مارا بحوالى 6 محافظات هى القليوبية الشرقية الدقهلية الاسماعيلية بورسعيد شمال سيناء.
أشار خبير الزراعة الحيوية إلى أهمية هذا المشروع حيث في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء وتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية في مصر فإن هذا المشروع يوفر 2 مليار متر مكعب مياه سنوياً تكفى لزراعة 476 ألف فدان بسيناء وحوالى 70 ألف فدان تم زراعتها بمنطقتى سهل الطين والقنطرة شرق، مضيفًا أن هذا المشروع يخلق مشروعات أخرى تنموية زراعية متكاملة وأخرى حيوانية وصناعية بسيناء توفر حوالي 41 ألف فرصة عمل جديدة لشباب سيناء.
أضاف خبير الزراعة الحيوية أن هذا المشروع سوف يساعد على تحويل الاراضي الصحراويه بمنطقة سهل الطين وجنوب القنطرة وبئر العبد إلى أراضى زراعية ذات إنتاجية عالية، مؤكدًا أن أن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد ونقلها إلى سيناء يؤكد أن هناك إصرار من القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء مشروعات تنموية بها للقضاء على جذور الإرهاب الأسود الغاشم.