خبراء يتوقعون تفعيل “المقاضية” عن طريق الشركات وليس الدولة
تداولت وسائل إعلام عربية ومحلية خلال الأيام الماضية أنباء عن تحرك مصر وكينيا للتبادل التجاري بينهما بنظام المقايضة، حيث تشتري مصر الشاي من كينيا مقابل شراء كينيا بعض السلع الأخرى من مصر.
تأتى هذه الأخبار المتداولة بعد تحدث وزير الخزانة الكيني نجوجونا ندونجو، أمام لجنة في العاصمة الكينية نيروبي، وقال إن الطلب جاء من السفير المصري في كينيا.
ونقل ندونجو عن السفير المصري قوله: “ليس لدينا دولارات لندفعها، سوف نحصل على الشاي الكيني، ويأتي الكينيون أيضاً ويقررون ما سيحصلون عليه من المنتجات المصرية”.
وذكر عدد من اتحاد الغرف التجارية أن مقترح مقايضة الشاي الكيني بسلع مصرية يشكل أحد الحلول لأزمة الدولار ويمكن تعميمه على سلع أخرى، كما يساهم فى تنوع الأصناف الموجودة في السوق المحلية.
وأعلن وزير الخزانة الكيني نجوجونا ندونجو أن مصر تدرس مقايضة الشاي الكيني بسلع أخرى، مما يمكنها من الاحتفاظ بالسيولة الدولارية.
وقال ندونجو إن الرئيس ويليام روتو أرسل وزير الزراعة للتفاوض على ترتيبات مقايضة مماثلة مع باكستان.
وأضاف: “ما زلنا نعاني من نقص عالمي في الدولار، ولهذا السبب تريد دول مثل مصر وباكستان القيام بتجارة المقايضة”، وفقا لوكالة “بلومبيرج نيوز”.
وعلى مدار السنوات الماضية، تمر مصر بأزمة بسبب نقص النقد الأجنبي، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، بعد خروج الاستثمارات الأجنبية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها من سحب الأموال الساخنة من الدول النامية، مما رفع فاتورة الاستيراد في مصر.
وبسبب هذه الأزمة اضطرت الحكومة المصرية لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار لأكثر من النصف، وبدأت عقد اتفاقيات مقايضة مع عدد من دول العالم.
تعليق شعبة المواد الغذائية على نظام المقايضة بين مصر وكينيا
من ناحيته يقول هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن مقترح مقايضة الشاي الكيني بسلع مصرية يمكن يكون أحد الحلول لأزمة العملة الأجنبية “الدولار”، مشيرًا إلى أنها لديها أصناف كثيرة من الشاى، وهناك علامات تجارية كثيرة جدا، ولكن الشاى من كينيا درجات والدليل على ذلك أن هناك اختلافا فى الأذواق بالنسبة للشاى من المستهلكين، وليس كل الناس تفضل نوعا معينا أو ماركة مشهورة، ويوجد أكثر من نوع للشاى فى مصر، أما عن موضوع المقايضة الخاص بالتبادل التجارى بين مصر وكينيا وشراء مصر الشاي من كينيا مقابل شراء كينيا بعض السلع الأخرى من مصر،فإنه لم تأت للشعبة العامة للمواد الغذائية أى خطابات أو مذكرات بهذا الشأن حتى الآن.
وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية أن مثل هذه الموضوعات الجهة المعنية بها هى وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية واستيراد السلع الاستراتيجية وسلعة الشاى من هذه السلع مثل القمح، السكر”.
نائب رئيس غرفة القاهرة: لم تأت أى خطابات أو مذكرات للغرفة بهذا الشأن حتى الآن
من ناحيته، يقول سيد النواوى، النائب الثانى لرئيس غرفة القاهرة التجارية: لم يأت لنا فى غرفة القاهرة أى خطابات أو مذكرات رسمية بهذا الشأن، ولا نعرف ماذا يتم، متوقعا أن يتم نظام المقايضة والتبادل التجارى مع كينيا خلال الشركات وليس الدولة لأن المقايضة خاصة بالشركات المنتجة للشاى وليس مع الدولة، لأن الدولة لا تستورد الشاى ولكن الشركات الخاصة هى من تقوم بهذا الأمر.
وعن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة السكر والذى تراوح سعر بين 40،45 جنيها فى السوق رغم المبادرات الحكومية والرئاسية ،اكد أن هذه المشكلة تأتى فى ظل أن الدولة تستورد مايقرب من 80،85% من حجم استهلاكها والحل من وحهة نظرى الإنتاج والمنوط به هى الدولة ” تخصيص أراضى للصناعة لكى تتم عملية الإنتاج وأراضى كاملة المرافق وأسعار مخفضة مشيرًا إلى أن العنصر الأساسى فى هذا الأمرهى الدولة .
وتابع “النواوى” أن مصر دولة مستوردة ومستهلكة ولدينا إماكنيات وكفاءات وفنيين “عنصر بشرى” متميز وقادرين على التصنيع والإنتاج ، ولكن هناك بعض المعوقات والتحديات التى تواجه التصنيع وتعرقل الإنتاج وعلى رأسها البيروقراطية والتشريعات والقوانين
ووقعت مصر اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري أي نحو 1،4 مليار دولار، و5 مليارات درهم إماراتي.
انضمام مصر لمجموعة “بريكس”
كما انضمت مصر لتجمع البريكس وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد خطوة من شأنها أن تخفف الضغط على العملة الصعبة في العديد من الاقتصادات الوطنية.
وفي يوليو الماضي، درست مصر العمل بنظام مقايضة السلع مع روسيا بشكل مؤقت، بحيث يتم إتاحة عدد من السلع الرئيسية الروسية لمصر، مقابل تصدير منتجات مقابلة، للتغلب على المعوقات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، والابتعاد عن المقترح الخاص بسداد قيمة السلع المصرية المُصدرة إلى موسكو بالروبل.
يأتي الطلب المصري في وقت تعاني منه كينيا والعديد من دول العالم نقصًا في الدولارات الأمريكية، وحيث أن كينيا تعتبر أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم، فهذا يمكنها من قبول المقايضة بمنتجات أخرى.
كما أن كينيا تعاني من نقص شديد في الدولار، مما زاد من التضخم ورفع فاتورة استيراد الغذاء والوقود، خصوصًا أنها مطالبة بسداد سندات بقيمة ملياري دولار في يونيو 2024.
وتعد مصر ثاني أكبر مشتر للشاي من كينيا بعد باكستان، وانخفضت الصادرات إلى السوقين في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بنسبة 23% و13% على التوالي، وفقاً لبيانات مجلس الشاي الكيني.