استمع للمقالعادت من جديد أزمة نقص سلعة السكر لتتصدر عناوين الصحف والمواقع الإخبارية الي جانب تصدرها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تناول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اختفاء سلعة السكر من الهايبرات والمولات التجارية الكبري وسط قيام الكثير من المواطنين بالبحث عنها.
وفي هذا السياق، قال رمضان الشحات المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هنالك العديد من الأنباء التي يتم تناولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بشأن نقص سلعة السكر في السوق المحلي وهي أنباء غير حقيقية.
وأشار المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في توفير سلعة السكر بأسعار مخفضة سواء علي البطاقات التموينية والتي يتم صرفها لكل مواطن بسعر 12.60 جنيها للكيلو الواحد.
وتابع «الشحات»، أن سلعة السكر متوفرة بكميات داخل مجمعات التموين الاستهلاكية ، ويتم طرح كيلو السكر الواحد بسعر 27 جنيهاً فقط ، وذلك في إطار تنفيذ ما نصت عليه مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والتي أعلنت عن توفير السكر للمواطنين بسعر 27 جنيها في وقت كان سجل فيه سعر الكيلو في السوق السوداء لدي تجار التجزئة الي 40 جنيها.
كما أشار المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلي أن هناك بعض تجار السوق السوداء يستغلون الظروف الحالية لرفع أسعار السلع الغذائية بشكل مفاجئ وافتعال أزمة من أجل أن يتم تعطيش السوق ورفع السعر.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024.
موسم حصاد السكر
وأشارت إلى أن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال شهري يناير وفبراير القادمين، مما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر.
وكانت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على 100 ألف طن سكر أبيض ووصول النصف الثاني من الشهر الجاري.
قرار جديد بأسعار السكر
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد “ألزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية) ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي”.
وحظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
وتلتزم الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مـستوردو الـسكر بإخطـار وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المـستوردة وأسعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.