قال محمد ماهر ، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن شركات قطاع الأعمال العام أو أي شركات تحتاج إلى التمويل و زيادة رأس مالها
وتعتبر البورصة لها دور الأساسي في تمويل الشركات و زيادة رأس المال أو من خلال التمويل المصرفي، و لكن أسواق المال لها عدة طرق لزيادة رأس المال مثل السندات قصيرة الآجل و إستحداث الصكوك في الفترة الماضية، و مؤخرا أصبح هناك أداة متعارف عليها و هى إستخدام حقوق الشركة من أوراق أذون شيكات أو أذون دفع و تحويلها إلى سيولة عن طريق تقسيمها وإصدار سندات في مقابلها و هى تلك الأدوات التي تمتلكها البورصة لتمويل الشركات.
واشار “ماهر”، خلال كلمته بالجلسة الثالثة والأخيرة تحت عنوان “دور التمويل فى تطوير شركات قطاع الأعمال” والتى أدارها الكاتب الصحفى محمد النجار المشرف العام على التحرير بجريدة عالم المال بالمؤتمر الذي نظمته مؤسسة “عالم المال” بعنوان “قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة” إلى أن البورصة تحتل جزء كبير من الإقتصاد المصري وتحتاج إلى مجهود كبير وفي الوقت الحالي أصبح التمويل للشركات ذاتي من خلال موارد الشركة أو من خلال القروض، و توجد شركات بدأت في الإتجاه إلى الأدوات الجديدة من إستخدام الصكوك، وعلى الرغم من وجود تلك الأدوات بالشركات إلا إنهم لم يستخدموها من قبل، متوقعا وجود فرص للشركات بقيامها بالتمويل مستخدمين تلك الأدوات.
وبالنسبة للتوصيات التي يمكنها أن تساهم فى تنشيط سوق المال أكد على أن البورصة هى المرآة العاكسة للإقتصاد وهناك جهد مشكور من مجلس إدارة البورصة لما يتم تقديمه من أدوات جديدة ولكن حتى الآن يوجد ضعف في التداولات؛ ويرجع ذلك إلى وجود إجراءات معقدة، و لابد من تخفيف هذه الإجراءات وتخفيف تكاليف التنفيذ وهناك تخفيض كبير حدث في إجراءات التداول، مؤكدا أنه رغم لك تحسنت مؤشرات البورصة ، وتابع أن من أبرز المشكلات التي تواجه سوق المال المصري الآن هى خلوها من “البضاعة” على حد تعبيره، فهناك قطاعات انقرضت مثل قطاع الأسمنت، وتعانى البورصة منذ 10 سنوات من أن 60% من قيم التداول تتمثل في شركات الإتصالات، ووتوجد عدة قطاعات تخارج منها المستثمرين فأصبحت مشكلة البضاعة هى العقبة أمام البورصة مثلما حدث في بداية التسعينات، و أصبح من الضروري أن تقوم الحكومة بسرعة تقديم الطروحات والتي كثر الحديث عنها ولم يتم سوى طرح شركة الشرقية للدخان وعليه فلابد من طرح ال 22 شركة في أسرع وقت ومن الممكن أن يتم الطرح بنسب قليلة مثل 10% أو 20% من أي شركة؛ لأن هذا يساعد على تنوع البضاعة داخل السوق وهو المطلوب.
وأشار إلى وجود مخاوف من الطروحات بسبب الخوف من إنخفاض سعر السهم الذي قد يؤدي بالتأثير سلبا على الشركة، وناشد الدولة من خلال المؤتمر بالإسراع في برنامج الطروحات حتى تنتعش البورصة مرة أخرى؛ لأن العرض يخلق الطلب فهناك شركات صغيرة بمجرد ما يتم التداول على أسهمها يرتفع السعر ويحدث تداول وتضخ سيولة وهذا ما يساعد على جذب المستثمرين إلى البورصة ، ولابد من بدأ الطروحات ولو بنسب صغيرة حتى يكون هناك بضاعة داخل السوق.
وتابع ماهر أن إرتفاع السوق في ظل ما تشهده إقتصاديات العالم مؤشر جيد والذي أكد هذا ما جاء في كافة التقارير الدولية بأن السوق المصري مؤهل لأن يكون من أفضل الأسواق خلال 2021 ، متوقعا بدأ الطروحات خلال العام القادم ولابد من الإنتظار؛ لتحديد أسعار الأسهم حتى لا ينتج آثار سلبية على المستثمر وعلى السوق لعدة سنوات بحيث يتم الطرح في الوقت المناسب حتى يستفيد السوق و المستثمرين.