أشار المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن ندرة المياه يعد من أكبر التحديات التى تواجه الدولة المصرية، لاسيما وأن مصر تصنف من الدول ذات المعدل المنخفض من الأمطار، واعتمادها بشكل أساسي علي نهر النيل بنسبة 98% في احتياجاتها من المياه، مضيفًا أنه في ظل الزيادة السكانية المستمرة، يبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالميا، وهو الأمر الذى دعا الدولة إلى سد تلك الفجوة، من خلال مشروعات إعادة استخدام المياه بعد معالجتها، بالإضافة إلي سياسات الترشيد.
وأضاف «الجبلي» في تصريح خاص لموقع «عالم المال» أنه في ظل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية أصبح هناك خطر آخر يهدد الأمن الغذائى في العالم، بسبب ما ينتج عنها من تداعيات مثل جفاف المياه وتصحر الأراضي، مما يضطر البلاد لسرعة اتخاذ خطوات علي أرض الواقع لمواجهة تلك المخاطر.
تنفيذ عدد من المشروعات التى تساعد علي ترشيد استهلاك المياه في الرى
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيخ، أن الدولة بدأت مبكرا في تنفيذ عدد من المشروعات التى تساعد علي ترشيد استهلاك المياه في الرى والحفاظ علي كل نقطة مياه، مثل مشروع تبطين الترع علي مستوى الجمهورية، وكذلك خطوات الدولة نحو التحول لأنظمة الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة، وإنشاء محطات المعالجة الكبرى في بحر البقر والحمام وسيناء.
وتابع: وأتمنى اكتمال تلك المنظومة، في ترشيد استهلاك المياه، من خلال التوسع في تطبيق نظم الري الحديث، والتوقف عن الرى بالغمر، وهو ما يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية، لتقديم التسهيلات اللازمة وكذلك التوعية بشأن أهمية تطبيق تلك النظم الحديثة، لاسيما وأننا لم نعد نملك رفاهية الوقت وتأخر البدء في تطبيقها.
لابد من خطوات سريعة تلزم جميع الأراضي الرملية بتطبيق نظم الري الحديث
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أنه لابد من خطوات سريعة تلزم جميع الأراضي الرملية بتطبيق نظم الري الحديث، وايجاد آليات تضمن إقبال المزارعين في الأراضي القديمة علي تطبيقها، مثل أن تتولي الاتحادات التعاونية بالتنسيق مع البنك الزراعى تركيب تلك الأنظمة الحديثة، وأن يقوم المزارعين بسداد تكلفتها بشكل ميسر، وأرى أنه في حال تطبيق تلك الأنظمة الحديثة في الرى، في مختلف الأراضي، سيحقق نتائج كبيرة في توفير المياه، ومواجهة ندرتها، بالإضافة إلي توفير الأسمدة، نظرا لأن تلك الأنظمة الحديثة تساعد في الحد من استخدام الأسمدة.
وأشار إلى أن هناك دور هام علي مراكز البحوث الزراعية، في استنباط أصناف أقل استهلاكا للمياه وأكثر إنتاجية، كذلك لابد من وجود خريطة زراعية وصنفية واضحة، بناء علي خطة تحدد حجم الاحتياجات والتكلفة والعائد علي المستوى القريب والمستوى البعيد، بما يساعد علي التوسع في المحاصيل الاستراتيجية التى تضمن تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة المصرية.