استمع للمقاللا حديث للمواطن المصرى فى الشارع خلال الفترة الحالية إلا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية وتحديدا “السكر “والذى تخطى سعرالكيلو فى السوق المحلى 40،45 جنيهًا بعيدا عن المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة “وزارة التموين والتجارة الداخلية” والتى أعلنت أن سعر السكر يباع فى هذه المجمعات بـ 27 جنيهًا طبقا لمبادرة الحكومة التى أطلقتها خلال الأسابيع الماضية وشملت 7 سلع أساسية من بينها “السكر، الأرز، العدس، الدواجن”.
وعلى الرغم من هذه المبادرة وتحرك الحكومة واتحاد الغرف التجارية والاجتماع الاخير مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ومسئولى اتحاد الصناعات والغرف التجارية فى موضوع أسعار السلع إلا أن أسعار السكر في السوق المحلى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ سعر الكيلو 40،45 جنيهًا في المنافذ والمحال غير الحكومية، وزاد لأعلى من هذا السعر على تطبيقات توصيل الطلبات للمنازل، “الديلفرى” وفى المناطق وصل سعر كيلو السكر 50 جنيهًا.
وتشهد الأسواق المصرية زيادة في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزها الأرز ليصل إلى أكثر من 30 جنيهًا للكيلو، واقترب الفول من مستوى 40 جنيهًا وفقًا لبيانات بوابة مجلس الوزراء لأسعار السلع.
شعبة البقالة:السكر متواجد فى المجمعات والمنافذ الحكوميةبـ 27 جنيهًا
من ناحيته قال رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، هشام الدجوى، إن الحكومة عرضت كميات ضخمة من السكر بمنافذ وزارة التموين والأسواق، بعد طرحه في البورصة السلعية بسعر 27 جنيهًا للمواطن، مشيرًا إلى تعاون الغرف التجارية مع الحكومة لطرح مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وإتاحتها في كل المنافذ سواء الحكومية أو السلاسل التجارية.
وأضاف “الدجوى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن السكر موجود ويتم طرحه بكميات كبيرة على منصة البورصة السلعية للمصانع والتعبئة والمبادرات الحكومية مشيرا إلى أن هناك إجراءات جديدة وجادة من قبل الجهات المعنية لمراقبة ومتابعة من تم تسليمهم السكر ومعرفة هل تم بيع السكر بالسعر الذى حددته المبادرة أم لا وتفتيش من قبل “مباحث التموين” ومحاسبة المخالفين وتعرضهم للمساءلة القانونية، مشيرا إلى ان سلعة السكر موجودة فى “الهيبرات” ومنافذ التموين والمجمعات الإستهلاكية التابعة للحكومة بسعر 27 جنيها ، ولا يوجد نقص فى السكرعلى حد قوله .
الحكومة تطرح مبادرة لخفض 7 سلع غذائية
وطرحت الحكومة مبادرة لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% عبر زيادة مقدار المعروض منها في الأسواق، والإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ لتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج في السوق المحلي .
وأشار رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أهمية البورصة المصرية للسلع في السيطرة على أسعار السلع الأساسية بزيادة حجم المعروض، وتقليل حلقات التداول، وتحديد الأسعار بشكل صحيح.
وفى سياق متصل أرجع مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية، إبراهيم العشماوي، ارتفاع أسعار السكر إلى عاملين، الأول زيادة شركات الصناعات الغذائية والتجار حجم المخزون من السكر قبل شهر رمضان،لأنه يدخل في مكونات عدد كبير من السلع الغذائية.
استيراد 100 ألف طن سكر لسد الفجوة من الإنتاج المحلي
وتابع “عشماوى “فى تصريحات تليفزيونية، أما العامل الثاني فهو قرب نهاية موسم حصاد القصب والبنجر، مؤكدًا أن الكميات المعروضة من السكر تتناسب مع الطلب المرتفع بعد استيراد 100 ألف طن سكر لسد الفجوة من الإنتاج المحلي، التي تغطي نسبة 90% من الاستهلاك، حسب قوله.
وتعمل مبادرة خفض الأسعار على توفير السلع الاستهلاكية الأساسية، بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15% و25%، ويأتى ذلك بالتزامن مع الأسبوع الرابع من انطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، وتقوم وزارة التموين بتنفيذ حملات تفتيش بشكل دورى على أماكن تنفيذ مبادرة خفض الأسعار أسبوعيًا بجميع المحافظات ،وفق لبيانات الوزارة”.