إيهاب سعيد: 3 اجراءات مطلوبة لتنشيط أداء بورصة النيل
قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن أداء البورصة الحالى إيجابيا الا ان هناك تباين فى أداء المؤشرات وهو ما شهدته كافة الأسواق العالمية بسبب حالة الإغلاق التي شهدها العالم،وحالة الركود التي حدثت من تداعيات جائحة كورونا، وأصبح توجه الأفراد داخل البورصة للأسهم الصغيرة بإعتبارها الأكثر إغراءا؛ ولهذا السبب تركزت السيولة في أسهم 700 Egx، ولكن الوضع مختلف بالنسبة لمؤشر egx30 بعد ما حدث في البنك التجاري الدولي الأكبر وزنا في المؤشر وأحداثه المؤثرة على أداء المؤشر.
واشار إيهاب سعيد فى كلمته بالجلسة الثالثة والأخيرة تحت عنوان “دور التمويل فى تطوير شركات قطاع الأعمال” والتى أدارها الكاتب الصحفى محمد النجار المشرف العام على التحرير بجريدة عالم المال خلال مؤتمر مؤسسة “عالم المال” تحت عنوان “قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة” إلى وجود بعض المشاكل الداخلية وعلى رأسها تسعير الغاز حيث أن معظم الشركات المدرجة في هذا المؤشر متأثرة بهذا الأمر بالإضافة إلى تأثرها بجائحة كورونا و من الممكن ان تكون التقارير الصادرة بشأن الإقتصاد المصري تشير إلى تجاوز الإقتصاد المصري جائحة كورونا بأقل الخسائر
وأوضح أن الوضع في البورصة مختلف؛ وذلك بسبب إختلاف وضع مؤشر ايجي إيكس 70 ودخول سيولة كبيرة على الأسهم التي تقيميها غير واضح ولايمكن الجزم بأن ماحدث كان مضاربات.
وعن توضيح الفرق بين المضاربات و التلاعب و هل من الطبيعي وجود مضاربات ، أكد سعيد بأنه في حالة عدم وجود مضاربات فلن يكون هناك تحريك لسعر أسهم الشركات، ، فعمليات المضاربة معروفة على مستوى العالم لأنها تجارة، إنما التلاعب فهو مرفوض و هناك دول تسن قوانيين وتشريعات للحد من التلاعب داخل اسواق المال.
وأكد على أن المستثمر ما هو إلا مضارب على العنصر الزمني فهو يشتري الآن ويبيع بعد عام مثلا فيكون وعليه مستثمر، إنما المضارب يشتري اليوم ويبيع غدا وعليه فالمضاربات هى كل التعاملات في البورصة سواء كانت الورقة قيمتها عالية أو منخفضة.
وحول وضع بورصة النيل أكد أنها بدأت في تطوير أهدافها وذلك لأنها كانت تقبل شركات كثيرة بدون دراسة وافية وبدون النظر إلى الهدف الرئيسي من قيدها والمتمثل في التمويل والمساعدة على النمو و وجود بعض الشركات التي تحتوي على أزمات كبيرة بداخلهاو لتنفيذ تطوير بورصة النيل قمنا بإعادة تقييم ودراسة كل الشركات و إعادة هيكلة الرعاة و إستمرار الجاد في تقديم عمله و القادر على جذب شركات لبورصة النيل، و أصبح من الضروري أن تقوم الشركة بعمل عرض تقديمي ليوضح أهدافها من القيد و الجدية في التعامل وذلك من أجل تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله بورصة النيل و سيظهر اثر ذلك على المدى الطويل وتعود بورصة النيل إلى سابق عهدها وهو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النمو و التوسع في انشطتها، وتأهيل الشركات إلى دخولها لسوق المال الرئيسي.
وهناك خطة اخرى لتسليط الضوء على الشركات المقيدة ببورصة النيل لتعريف المستثمر بها و قيمتها السوقية حتى يتوجه اليها المستثمر اليها و هذا يؤدي الى تحسن بورصة النيل.
وأكد على دور الدولة لتنشيط بورصة النيل حيث لابد من وجود إقتصاد حر و إعادة تسعير الغاز وإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص وكل هذا من شأنه تنشيط أداء البورصة، وتوجد مجموعة إجراءات محدودة تم إتخاذها مثل تقليل تكلفة التداول و خفض الضريبة ولكن لابد من تقديم بضاعة داخل السوق و تحديد إتجاه واضح و خصخصة حقيقية و إعطاء الفرصة للقطاع الخاص و خروج الدولة من المنافسة ،وترسيخ النظام الرأسمالي، و في حالة حدوث هذا سيصبح حجم التداول اليومي يتراوح ما بين 6:7 مليار جنيه يوميا وسيسعى المستثمر لسرعة الدخول إلى البورصة.
و في ظل عدم تحديد الإتجاه سيظل الطلب على إدراج شركات قطاع الأعمال وتقديم الطرح كل عام دون جدوى، وناشد إلى الإسراع في تنفيذ هذا حتى تعود البورصة إلى سابق عهدها مثلما حدث في عام 1998 بتقديم محفزات حقيقية دفعت الشركات إلى القيد بالبورصة وكان أهمها هو الإعفاء الضريبي.
