قال محمد نعمةالله، الخبير الاقتصادي، إنه لا شك أن أسعار الأغذية والطاقة قد ارتفعت بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا، وقد تظل مرتفعة حتى نهاية 2024، فمن المؤكد إن “الحرب في أوكرانيا تسبّبت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيرت نمط التجارة في العالم”، وقد أوضح البنك الدولي في أحدث تقرير له عن توقعات سوق السلع الأولية إن صدمات الأسعار العالمية للغذاء والوقود من المنتظر أن تستمر على الأقل حتى نهاية 2024 وأن تزيد حدة الركود التضخمي.
وأضاف نعمةالله، في تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» أن العالم يواجه أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية منذ عقد السبعينات في القرن الماضي، حيث تعد روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي والأسمدة في العالم وثاني أكبر مصدر للنفط الخام، وتشكل مع أوكرانيا حوالي ثلث صادرات القمح العالمية و19%، من صادرات الذرة و 80% من صادرات زيت دوار الشمس، ومن المتوقع حدوث انخفاض طفيف فى أسعار السلع الغذائية الأولية ولكنها ستظل أعلى من متوسط أسعارها قبل اندلاع الحرب طوال الـ5 سنوات القادمة، ولا شك أن صدمة السلع فى مصر كانت أكبر وأشد قسوة، حيث وصلت أسعار بعض تلك السلع إلى ضعف الأسعار العالمية.
كيف يمكن لمصر العودة لمستويات أسعار السلع الطبيعية وإنعاش الاقتصاد
أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العامل الحاسم لتحقيق ذلك سيكون هو استقرار سعر الصرف وضبط حركة الأسواق، وتفعيل أدوات الرقابة، مع ضرورة زيادة حجم الواردات المباشرة من السلع الغذائية والاستراتيجية وطرحها عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارات والمحليات، فذلك يخفض من أسعارها للمستهلك بنسبة لا بأس بها تصل إلى 50%، إلي جانب ضرورة النظر فى إعفاء السلع الغذائية والاستراتيجية من جميع أنواع الضرائب والجمارك والرسوم وليس فقط لمدة 6 أشهر، مع ضرورة دعم بورصة للسلع الغذائية الأولية والتي يمكن من خلالها توفير السلع الغذائية الأولية للمصنعين والمربين من الحجم الصغير والمتوسط و العمل على زيادة حصتها السوقية.
وتابع: يتم من خلالها الاستيراد لصالح المصنعين والمربين مباشرة عبر إدارة البورصة، مما يساهم في القضاء على المضاربات والممارسات الاحتكارية التى يسعى البعض لتكريسها، ولاسيما أنه تم التوسع فى ذلك للوفاء باحتياجات الجزء الأكبر من الطلب فى السوق وهو ما يخفض الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، دون شك كذلك لا يجب إغفال دور انضمام مصر إلى منظمة البريكس والتى بلغت واردات مصر من دولها خلال 2022 ما يعادل 25 مليار دولار سيتم سدادها بدءا من 2024 بالجنيه المصرى، بدلا من الدولار والعملات الصعبة، ولاسيما أن دول البريكس يمكن أن تغطى الكثير من الواردات المصرية لتحل محل الواردات الغربية، وهو ما يمكن أن يقضى على فجوة الطلب على الدولار والعملات الصعبة فى الأجل القصير بل ويحقق فائضا لا بأس به وينعكس بدرجة كبيرة على تخفيض سعر الصرف كما يمكن لمصر الاستفادة من منظمات البريكس لتنشيط التعاون المشترك والتصنيع المشترك.
ضرورة خفض الفجوة بين معدلات التضخم السائد ومعدلات العائد على الودائع والمدخرات بالبنوك
واوضح نعمةالله، أن دول مثل روسيا والصين والهند والبرازيل لديها تقنيات أكثر ملائمة للاقتصاد المصرى وأرخص من مثيلاتها الأوروبية والأمريكية كما يمكنها تلبية جزء رئيسى من احتياجات مصر ووارداتها، لكن ذلك يستلزم سياسات نقدية ومالية واقتصادية فعالة وضرورة خفض الفجوة بين معدلات التضخم السائد ومعدلات العائد على الودائع والمدخرات بالبنوك من زاوية أخرى يستلزم دعم الصناعات والقطاعات التى تمثل ميزة نسبية للاقتصاد المصرى والتى يمكن من خلالها سداد العجز فى الميزان التجارى، ولاسيما مع دول البريكس مثل السياحة والصادرات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والغزول والجلود والصناعات الهندسية والإلكترونية، وضرورة الانتهاء من ربط شبكة الكهرباء المصرية بدول الجوار والاتحاد الأوروبى وخصوصا مع وجود طاقه فائضة كبيرة، ولاسيما مع دخول محطات الطاقة النووية للتشغيل في 2030.
وأكد أن مصر لديها مزايا كبيرة فى إنتاج الكهرباء تتيح تحقيق أرباح لا بأس بها عند تصديرها وكذلك لابد من دعم الابتكار والبحث العلمى وتوفير آليات تكفل سرعة تطبيقها ودخول منتجاتها للأسواق، بأسرع ما يمكن ولاسيما أن لدينا تقنيات رائدة ولامثيل لها عبر العالم فى قطاعات الزراعة والرى والزراعة بماء البحر بدون تحلية أو معالجة وفى قطاعات الطاقة وتصنيع المحركات والمولدات ذاتية التشغيل وتحلية مياه البحر، وهى تمثل قاطرة ضخمة لتنمية العديد من الصناعات والقطاعات فى الاقتصاد بل وتمثل تطورا فائقا فى قطاعات الطاقة الخضراء ووسائل النقل والصناعات الهندسية وغيرها، والتى يمكن من خلالها سداد قيمة وارداتنا بل وتحويل مصر لأحد أهم وأكبر 5 اقتصادات عبر العالم فى الأجل المتوسط بل وتحقيق فائض فى الميزان التجارى غير مسبوق.