قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من 35% إلى 40%، ليتجاوز التوقعات على الرغم من تراجع معدل التضخم الرئيسي في شهر أكتوبر.
وذكر المركزي التركي في بيانه اليوم، إن المستوى الحالي للطلب المحلي، والتقلبات في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، تعمل على إبقاء ضغوط التضخم على قيد الحياة، بينما تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي بدأ في الاعتدال مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية.
وقال البيان أن اللجنة تقدر أيضًا أن توقعات التضخم وسلوك التسعير بدأت تظهر علامات التحسن، مشيرُا إلى أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والأثر الإيجابي لإعادة توازن الطلب على رصيد الحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية تساهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
وقدرت اللجنة أن المستوى الحالي من التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم، وهو ما سيترتب عليه تباطؤ وتيرة التشديد النقدي واستكمال دورة التشديد في فترة زمنية قصيرة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم الحفاظ على التشدد النقدي طالما كان ذلك ضروريا لضمان استقرار الأسعار المستدام.
بالإضافة إلى قرارات سعر الفائدة، ستواصل اللجنة النقدية في البنك المركزي التركي باتخاذ قرارات التشديد الكمي لدعم موقف السياسة النقدية. كما تقدر أن اللوائح الخاصة بزيادة حصة الودائع بالليرة التركية والتشديد النقدي ستستمر في تعزيز آلية التحويل وتحسين تكوين التمويل للبنوك المصرفية. نظام.
وستواصل اللجنة تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط.
وشدد البنك على أنه سيقوك بمراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة له بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.