2.2 مليون فدان مساحة المنطقة ونركز على التصنيع في مصر
800 مليون دولار التكلفة الاستثمارية لمشروع حمض الفوسفوريك
آمال وطموحات منعقدة على المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إذ تشرع الهيئة التي تتولى إدارة هذه المنطقة في تنفيذ الكثير من المشروعات الواعدة التي يمكنها أن تساهم في دعم الاقتصاد المصري ككل، وتركز على خدمة أهالي الصعيد، حيث تهدف إلى تنمية المنطقة التي تقع بين سفاجا والقصير وقنا، وتحقيق التنمية في جنوب مصر، وتعمل على ترويج الفرص الاستثمارية والثروات المعدنية، وتساهم في جذب الكثير من الاستثمارات وتدشين الكثير من المشروعات في عدد من المجالات.
يبذل الدكتور عادل سعيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، مجهودًا كبيرًا منذ توليه الهيئة في أغسطس عام 2021، إذ يمتلك خبرة كبيرة في مجاله وسبق تولى رئاسة شركة ثروة للبترول إحدى شركات البحث والاستكشاف الكبرى بقطاع البترول،.
وكشف في حواره مع “عالم المال”، مشروعات المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وسبب تسميته بهذا الشكل، والذي أكد أن مساحة هذه المنطقة تبلغ 2.2 مليون فدان، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة التي أنشئت عام 2017.
وكشف عن إنشاء مجمع حمض الفوسفوريك، والذي سيتكلف ما يقرب من مليار دولار، ويوفر فرص عمل لنحو 350 ألف شخص من أهالي الصعيد.
حدثنا عن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ؟
المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تمتد من وادي النيل لساحل البحر الأحمر شرقًا بمساحة 2.2 مليون فدان، والغرض من إنشائها هو التنمية الاقتصادية للمنطقة تنمية شاملة، وهناك أنشطة عديدة موجودة في المنطقة، منها تنمية زراعية وصناعية وتعدينية وسياحية وكافة أوجه وخطط التنمية في المنطقة، طبقًا للدراسة التي قامت بتنفيذها إحدى الشركات الإيطالية في عامي 2015 و2016 ونحن نسير على هذا المخطط، وهناك مشروعات قدمت للهيئة وجارِ دراستها، والتشاور مع إحدى الشركات الأسترالية لتنفيذ مجمع إنتاج حمض الفوسفوريك، وهناك حوار مع إحدى الشركات المصرية لتنفيذ مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وستكون هناك منطقة لوجستية لإحدى الشركات القابضة، بالإضافة إلى مجمع لإنتاج الألومنيوم والذي تنفذه إحدى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال.
وهناك أنشطة أخرى إذ ندرس عمليات مد المرافق للمنطقة وبعض المناطق الصناعية الموجودة وهناك نشاط إداري بتشكيل مجلس إدارتها ووضع لوائحها، فهناك أنشطة كثيرة موجودة على أرض الواقع، والهيئة تمضي قدمًا في اتخاذ خطوات تعاون مع المؤسسات المختلفة للاستفادة من الثروات والمقومات التي تضمها المنطقة، حيث تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية واللوجستية و السياحية والمواقع الأثرية.
ومتى ستجني هذه المشروعات ثمارها؟
لا تزال المشروعات حاليًا في طور التنفيذ والهيئة أنشأت منذ عام 2017، ولكن تفعيل دورها بدأ منذ قرار تعييني برئاسة الهيئة في شهر أغسطس عام 2021، وتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتخصيصات للأرض التي أنشئت وأنشطة كثيرة تتم في نفس الوقت.
ومتى سيبدأ تنفيذ المشروعات؟
نحن مرتبطون بالشركات والأشخاص الذين تم تخصيص أراضٍ لهم مثل الشركات القابضة التي ستنفذ مشروعاتها فيها، وهناك دراسات فنية واقتصادية لبداية المشروعات ونهايتها وما إلى ذلك، ونحن الآن نجري عمل حوار ومفاوضات مع الشركات القابضة لإنجاز هذه المشروعات.
سيبدأ تنفيذ أول مشروع قبل عام 2030، إذ نعمل على قدم وساق لتنفيذ المشروعات، وكل مشروع له جدول لتنفيذه وإنجازه.
أول مشروع سنبدأ في تنفيذه هو مشروع مجمع حمض الفوسفوريك والتي ستقوم شركة أجنبية بتنفيذه والذي سيكون أسرعهم في التنفيذ.
وماذا عن التكلفة الاستثمارية لمشروع حمض الفورسفوريك؟
هذا المشروع سيقترب من المليار دولار في مراحله المتعددة، حيث ستتخطى 800 مليون دولار.
وما الجدوى الاقتصادية من مشروعات المنطقة الاقتصادية ككل؟
المشروعات تخضع لدراسات الجدوى التي تم عملها، والدراسات الفنية في محل دراسة في الوقت الحالي، وبناء عليه نحدد تكلفة كل مشروع ومردوده والعوائد الاقتصادية منه، وعلى الهيئة أن تجلب مشروعات وتساهم في تشغيل الأشخاص وتوفير وإيجاد فرص عمل لأهالي الصعيد فهذا المشروع الهدف منه بشكل رئيسي هو خدمة أهل الصعيد مثل: قنا وقفط والبحر الأحمر.
إلى أي مدى وفرت المنطقة فرص عمل لأهالي الصعيد؟
المشروعات في طور الدراسات والتي نحدد مواعيد تنفيذها في جميع مراحلها وصولًا لمرحلة التشغيل وكل مرحلة يتم تخصيص العمالة الخاصة بها، ولكننا لم نبدأ بعد تنفيذ المشروعات.
لماذا سميت هذه المنطقة بالمثلث الذهبي؟
لأن نسبة 50% من المنطقة الاقتصادية تعتبر منطقة تعدين، والمساحة الشرقية غنية بالثروات المعدنية مثل: الذهب والكوارترز، وغيرها ولهذا سميت بالمثلث الذهبي نسبة للذهب ونشاط التعدين في هذه المنطقة.
ما الأنشطة التعدينية التي ستكون في هذه المنطقة؟
الصناعات الموجودة قائمة على الثروات المعدنية وخاصة الفوسفات، وهي تعتمد على الثروات المعدنية في تصنيعها والقيمة المضافة منها، فمصر لديها ثروات كثيرة ولكن بحاجة لاستخراجها وتصنيعها، والفترة الماضية شهدت تصديرًا لثروات معدنية لحالتها كمادة خام، ونحاول أن نقدم قيمة مضافة من خلال تصنيعها على أرض مصر، فهو يوفر فرص عمل وقيمة مضافة.
المشروع طبقًا للمخطط من المقرر أن يتم تنفيذه على 30 عامًا، وخلال هذه الفترة سنوفر فرص العمل لما يقرب من 350 ألف فرصة بالمشروعات التي تنفذ.