شهدت أسعار السكر من جديد ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق خلال الفترة الحالية ليصل إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق، إضافة إلى سعر كيلو السكر المحدد في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع بـ 27 جنيهًا.
وقفزت أسعار السكر في السوق المحلى بما يزيد عن 50% خلال الأسبوع الماضي ليتجاوز سعر الكيلو جرام الواحد 50 جنيهاً بالأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها.
وتصدر “كيلو السكر” “الترنيد” على منصات التواصل الاجتماعى “فيس بوك”،”إكس تويتر” سابقا خلال الساعات الماضية بعد الارتفاعات الجنونية التى شهدتها أسعار السكر، رغم إطلاق الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة “خفض أسعار 7 سلع خلال الفترة الأخيرة ومنها السكر، الأرز،الدقيق، الفول، الدواجن” إلا أن الاسعار مازالت مرتفعة ويباع السكر فى “المحال التجارية” بـ 40،45 جنيه ووصل فى المناطق بـ 50 جنيها .
وأرجع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي فى تصريحات صحفية أسباب ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، إلى قيام التجار بتخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان المقبل، مما أدى إلى نقص الكميات في الأسواق، وأن الدولة ستعمل على توفير الكميات المطلوبة وطرحها في السوق، مع إحكام السيطرة وتشديد المراقبة على تداول السكر.
من ناحيته يقول على هاشم عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة السكر الحالية مثل باقى الأزمات وستمرولكن إذا كانت الحكومة تريد دعم هذه السلعة فعليها طرح السكر فى منافذها الحكومية ولا تطرحه فى السوق لان السوق عرض وطلب وكل مواطن يأخذ “كيلو سكر” والتى أعلنت عنه الحكومة من خلال مبادرة خفض الأسعار بـ 27 جنيهًا.
وأكد “هاشم” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أنه لا يوجد مايسمى بـ”جشع التجار” فى موضوع السكر لان التاجر الذى يبيع السكر بـ 40،45 جنيهًا للكيلو توزعه الشركة له بأسعار مرتفعة بمعنى “يأخذه من الشركة الموردة بأسعار عالية” وليس من المعقول أن يتحصل على كل هذا المكسب على حد قوله.
وأشار إلى أن مصر كان لديها سكر بكميات كبيرة وتستورد كميات قليلة لتكملة حجم الاستهلاك بالسوق المحلى، مرجحا أن تكون مساحات المنزرعة بقصب السكر وبنجرالسكر تقلصت أو قلت عن الأعوام السابقة وبالتالى أدت إلى قلة الكميات فى السوق المحلى وفى النهاية ترتفع الأسعار وتفاقم الأزمة التى يشهدها السوق خلال هذه الأيام.
وعن اقتراح البعض بضم البقاليين التمونيين لمبادرة خفض الأسعار لبعض السلع والتى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية وهو مايؤدى إلى انفراجه فى الأزمة،أكد عضو شعبة المواد الغذائية أن هذه الأمر لا يحل الأزمة إطلاقا لأن “أكبر تلاعب” يتم عن طريق البقاليين التمونيين لان هناك “مداخل ومخارج” وضم البقالين التمونيين لمبادرة خفض الأسعار لن يحل الأزمة، مطالبا بأن يتولى توزيع السكر منافذ وسيارات وزارة التموين والتجارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية وسيارات القوات المسلحة فى كل منطقة كما حدث فى الأزمات السابقة وبالتالى المستهلك يحصل على السكر بالسعر المناسب، لافتا إلى أن كل المستهلكين ليس لديهم القدرة على شراء كيلو السكر بـ 45،50 جنيه.
وأكد “هاشم” أنه يجب مواجهة هذه الأزمة بحملات إعلامية ترشيدية وتوعوية فى عملية تنظيم استخدام السكر وليس فى سلعة السكر ولكن فى كافة السلع وأمور حياتنا ولابد من تعديل “ثقافة المواطن” وتنظيم آلية الصرف، موضحا أن “التكالب” على السلعة أيضا يخلق أزمة فى السوق المحلى.