استمع للمقالشهد قطاع الزراعة طفرة غير مسبوقة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم منذ عام 2014، حيث أولت القيادة السياسية اهتمامًا بالتوسع الأفقي من خلال استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان فى 8 محافظات والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري ومشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والازوتية والمركبة بالعين السخنه والمشروع القومى لإنتاج التقاوى ومشروع الاستزراع السمكى بمزارع غليون، ومشروع الفيروز للاستزراع السمكى لشرق التفريعة ببور سعيد، ومشروع إنشاء صوامع حديثه عاليه التكنولوجيا لحفظ الغلال مرورا بالمشروع القومى لاحياء البتلو ومشروع مستقبل مصر الزراعة ومشروع توشكى الخير واخيرا وليس بأخر مشروع الدلتا الجديدة.
وبدأت الإنجازات بإطلاق المشروع القومى لاستصلاح الـ1.5 مليون فدان فى ديسمبر 2015، والذى يعد إضافة كبيرة للرقعة الزراعية وخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وأسهم المشروع فى بناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة، ويشمل المشروع 13 منطقة فى 8 محافظات، وشهد عام 2016 تدشين مبادرة “القرية المنتجة”، والتى تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول، كما تم إطلاق المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وإنشاء مركز الزراعة التعاقدية وإدخال محاصيل جديدة ضمن المنظومة.
وارتفع حجم الصادرات الزراعية لمليونى و506 آلاف طن من يناير حتى أبريل الماضي، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى عدة دول منها أمريكا اللاتينية والصين.
– الزراعة التعاقدية
اهتمت القيادة السياسية بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لزيادة معدل الصادرات الزراعية ولحماية المزارعين من التقلبات السعرية، وللمساهمة فى تأمين وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات السعرية لأنها هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش ربح، تعني الزراعة التعاقدية هي تسويق المحصول أو المنتجات الزراعية قبل الزراعة معتمدة فى ذلك على توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعين، البنك الزراعي، مصانع الأعلاف وشركات ومنتجى الدواجن ،الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وغيرها.
– مشروعات استصلاح الأراضي
تم استهداف استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
– مشروعات التوسع الرأسى والأفقي
كما قطعت الدولة شوطًا كبير وهام فى تحديث القطاع الزراعي بالبعدين الأفقى والرأسى وكان من نتائج الإهتمام بالقطاع الزراعي هو إنخفاض معدل البطالة من 14% الى 9.5% وانخفاض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وانخفاض العجز التجاري 20 مليار دولار وانخفاض الواردات بقيمة 16 مليار دولار وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.7% وارتفاع معدل الصادرات الزراعية إلى الخارج بمقدار 5 مليون طن وزيادة معدل الاستثمار الأجنبي والعربى في مصر 25% كما وصول حجم الاستثمارات في المشاريع التنموية من 2014 حتى 2023 ما يقرب من تريليون جنيه، حيث جائحة كورونا أثرت في حركة التجارة العالمية وانخفضت حوالى 37% في حين زادت معدلات الصادرات الزراعية لتصل إلى 6.5 مليون طن خلال العام الماضي.
اهتمت القيادة السياسية بمحور التوسع الرأسى وافتتاح المشروع العملاق الـ100 ألف فدان صوب زراعية والذى يفتح أفاق المستقبل فى المجال الزراعي فى مصر حيث يعد المشروع الأكبر فى مجال الصوب في منطقة الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم، حيث المشروع سيسهم بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ويساعد على خفض أسعار الخضروات التى ستصبح غذاء أمن وصحي، المشروع العملاق سيساعد في خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب ومن المتوقع أن تزيد عن 75 ألف فرصة عمل فى تخصصات مختلفة كمرحلة أولى وتصل إلى أكثر من مليون فرصة عمل بانتهاء المشروع سواء فرص مباشرةً أو غير مباشرة.
– قانون الزراعة العضوية
اهتمت القيادة السياسية بسرعة التصديق على قانون الزراعة العضوية بهدف زيادة الصادرات الزراعية، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية رقم12 لسنة 2020, هذا القانون انتظاره قطاع الزراعى المصرى منذ أكثر من عشرين عام والأن الحلم أصبح حقيقة فى ظل القيادة السياسية الحكيمة وأصبحت مصر تمتلك قانون وتشريع يسمح لجميع منتاجتها الزراعية أن تغزو العالم.
المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو
وبلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، حتى الأن أكثر من 7.7 مليار جنيه لحوالى لأكثر من 42 ألف مستفيد.
مراكز تجميع الألبان
استهدف هذا المشروع تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير .
– الثروة الداجنة
تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي أيضاً توليها الدولة اهتماماً خاصاً، حيث بلغ قسمة استثمارات هذ الصناعة حوالي 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4 مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتم تحقيق الإكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير.
– تنمية الثروة السمكية
2 مليون طن اجمالي انتاج مصر من الاسماك: الأولى افريقيا والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي
بلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % .
تم أيضاً تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية: بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات: المنزلة، البرلس، ادكو، والبردويل، وازالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات وغيرها.
– حياه كريمة
332 مركز للخدمات الزراعية المتكاملة.
تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر.
– زراعة القمح
تستهدف مصر في الموسم المقبل، زيادة المساحة المزروعة من القمح إلى 3.8 مليون فدان مقابل 3.2 مليون فدان.
– المشروع القومي للصوامع
تم تنفيذ المشروع القومي للصوامع؛ ما أدى إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية؛ لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حاليًا.
– المبادرات الرئاسية
المبادرات الرئاسية زادت فى عصر الرئيس السيسى مثل مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة وزراعة مليون شجرة زيتون وزراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 40000 فدان مروراً بالقرية النموذجيه، في تلك الفترة تحولت الحيازة الزراعية الورقية إلى حيازة مميكنة تعرف بالكارت الذكى كما تم تقنين بعض الأراضي لواضعى اليد ليس هذا فقط بل أوقف الرئيس السيسى قرار العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات، أنه تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتشمل الفلاحين وعمل معاش تأمين شهرى لصغار المزارعين وعمال الزراعة فى حالة الإصابة بمرض او الوفاة أو بعد بلوغ سن معين لا يقدر بعدها على العمل.
– تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر
زيادة سعر توريد طن قصب السكر من 820 جنيه إلى 1100 جنية للطن هذا الموسم، نسبة الاقتراب من الإكتفاء الذاتى من السكر وصلت مايقرب من 91% بسبب اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية الزراعية لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه المواطنين خاصة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
– الصادرات الزراعية
شهدت الصادرات الزراعية المصرية -خلال السنوات التسع الماضية- طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضي، بزيادة قدرها 230 ألف طن (10%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
– مبادرة القرية المنتجة
كما شهد عام 2016 تدشين “مبادرة القرية المنتجة”، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.