أكد خبراء أسواق المال، أن البورصة المصرية، شهدت طفرات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرين إلى صعود المؤشرات باتجاه قمم تاريخية لم تصل لها من قبل.
وأجمع الخبراء على أن قرارات الرئيس السيسي، ساهمت بشكل كبير في دفع مؤشرات البورصة نحو الصعود، خاصة في فترة جائحة كورونا، والتي كانت بمثابة القوة الدافعة لجذب مزيداً من المستثمرين إلى البورصة المصرية.
سامح هلال: البورصة المصرية في عهد الرئيس السيسي لها شكل أقوى
وفي هذا الصدد قال سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، إنه على الرغم من تعدد الأزمات الاقتصادية، سواء كانت أزمات دولية أم محلية، إلا أن البورصة المصرية في عهد السيسي لها شكل مختلف عن الفترات السابقة.
وأشار “هلال” إلى أن البورصة، حققت أحجام تداول لم تشهدها في السابق، كما حققت تداولات تجاوزت الأربعة مليارات جنيه يومياً، وهذا يدل على وجود السيولة في البورصة بالإضافة إلى أنها حققت المركز الأول عام 2021 / 2022 في معدل دوران السوق على مستوى البورصات العربية.
وأوضح “هلال” أن المؤشر الرئيسي، اقترب من مستوى 26 ألف نقطة وهى قمة تاريخية لم يسبق أن شهدها المؤشر الرئيسي، غير أن أسعار الأسهم تعادل قيمة الأصول السوقية، على الرغم من تخفيض سعر الصرف المحلي، إلا أن هذا كان قوة جاذبة للمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق نقدي بالبورصة المصرية.
ولفت إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي خاصة في فترة وباء كورونا ومن أهمها قرار البنك المركزي المصري، بتأسيس صندوق بقيمة 20 مليار جنيه، لتحفيز البورصة المصرية، على أن يقوم بدور المشتري حتى تعاود البورصة الارتفاع مرة أخرى، وتعويض الخسائر، وتحقيق المكاسب.
ويرى أن الفترة القادمة سوف تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، وسوف يكون هناك تنفيذ لوثيقة ملكية الدولة والتي كان لها دوراً أساسي في ارتفاع مؤشرات البورصة، وينتظر جميع أطراف السوق قراراً بتأجيل تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية.
د.صفاء فارس: البورصة المصرية في عهد الرئيس السيسي هى الاستثمار المال
وبدورها أكدت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، على أن أداء البورصة المصرية اختلف كثير من حيث أحجام وقيم التداول حيث ارتفع رأس المال السوقي المقيد في عام ٢٠١٤ إلى نصف تريليون جنيه لأول مرة منذ 5 سنوات، بعد ذلك زادت أحجام التداول وقيم التداول وفي عام 2022، تم قيد 5 شركات برأس مال مصدر 560 مليون جنيه، ليصبح إجمالي عدد الشركات المقيدة 242 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسي و 27 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت: أن عدد إصدارات سندات الخزانة المصرية بلغ ٦٥ إصدارا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه و 80 إعادة فتح الاكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.
وأوضحت أن مؤشر البورصة المصرية EGX30 سجل صعود حتى مستوى 25500 نقطة وهو أفضل أداء مقارنة بالبورصات العربية، وبلغ إجمالي قيم التداول في النصف الأول من العام الجاري 242 مليار جنيه مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي بلغ فيه 141 مليار جنيه.
وأشارت “فارس” إلى أن الإعلان عن طرح 20 شركة ضمن قائمة الطروحات الحكومية في 7 قطاعات مختلفة في شهر فبراير 2023 أدى إلى زيادة أحجام وقيم التداول في البورصة المصرية.
وتابعت: أن البورصة المصرية ارتفعت من عام 2014 من مستوى 6760 نقطة إلى مستوى 25500 نقطة في عام 2023 مع ارتفاع أحجام وقيم التداول وملاحظة زيادة عدد المستثمرين في البورصة المصرية، التي أصبحت هي أمان الاستثمار نظير انخفاض قيمة الجنية مقابل سلة العملات.