استمع للمقالقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: “السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها بنسبة كبيرة، وهناك 150 ألف طن سكر متوفرة لدى القطاع الخاص”.
ولفت خلال لقائه ببرنامج “كل يوم” الذي يقدمه خالد أبو بكر بقناة “أون” إلى أن 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنويا لتغطية الاحتياج المحلي بعجز 400 ألف طن عن المطلوب، ولكن السكر الموجود في مصر حاليا يكفي الاحتياج المحلي، ولكننا نعاني مشكلة في توصيله للمواطنين بسبب عدم وضوح شبكات التوزيع.
ولفت إلى أن انخفاض سعر السكر محليا دفع التجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميا.
وأشار: تلبية طلبات القطاع الخاصة بالكامل في وسط أزمة السكر أمر صعب، ولكننا أخذنا حصة من مخزون الوزارة وتم توزيعها على التجار.
وأكد: نجحنا في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبئة من السكر، أقول للمواطن السكر موجود وهيوصلك ولا تشتريه بأكثر من 27 جنيها.
وأشار: اعتبارا من أمس الأول تواصلنا مع المحافظات وحددنا الاحتياجات اليومية لكل محافظة ونقوم بتوريدها.
وتابع: أزمة السكر الحالية حقيقية لا استطيع إنكارها وأعتذر عن عدم الرضا، وأتعهد للمواطنين بحلها بحلول 15 ديسمبر المقبل.
سد فجوة السكر وانخفاض سعر الكيلو العام المقبل
وأكد: ستتولى وزارة التموين شراء الفجوة الموجودة المتمثلة في 400 ألف طن ولن يتم الاعتماد على القطاع الخاص وستقوم الحكومة متمثلة في الوزارة باستيراد وشراء الفجوة من الخارج، والعام المقبل سيكون سعر بيع الكيلو لا يزيد عن 24 إلى 25 جنيها.
وتابع: سيتم زيادة ضخ كميات السكر عن ما هو متوقع بما يزيد عن 20% عن المعدل الطبيعي اعتبارا من يوم السبت المقبل ولن يكون هناك كثافة على الشراء.