استمع للمقالشهدت أسعار النفط انخفاضًا يزيد على 2% بعد أسبوع تداول متقلب، في ظل قلق السوق إزاء جولة جديدة من تخفيضات إنتاج تحالف “أوبك بلس” وتراجع نشاط التصنيع العالمي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 2.45% إلى 78.88 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.9% إلى 74.07 دولار للبرميل.
وسجلت برنت تراجعًا بنسبة 2.1% خلال الأسبوع، بينما شهد غرب تكساس الوسيط انخفاضًا أكبر من 1.9%.
أحمد معطي
وعن أسباب التراجع المفاجئ، قال الخبير في الاقتصاد الدولي، والمدير التنفيذي لمكتب شركة “vi markets”، أحمد معطي، إن أسعار النفط شهدت تراجعات سريعة، رغم اتفاق أوبك بلس على تخفيضات في الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميًا؛ والذي كان من المفترض أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط، لكن ما حدث عكس ذلك.
أوضح معطي أن ما أثير حول وجود خلاف خلال اجتماع أوبك بلس تسببت فيه بعض الدول الإفريقية، أدى لانخفاض الأسعار، غير صحيح بالمرة، لأن الخلاف في النهاية كان على 80 ألف برميل فقط، تريد ثلاث دول إفريقية أن ترفع إنتاجها بقدرهم، وهو قدر لا يمكن أن يتسبب في مشكلة أو يؤثر على الأسعار بأي شكل.
أضاف معطي أن المشكلة الحقيقية تكمن في أمريكا، لأن وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت أنها نجحت في ملء خزاناتها من الوقود بسعر 79 دولارًا للبرميل، بل ونجحت في توقيع عقود جديدة بنفس السعر، وذلك عقب اجتماعات أوبك بلس؛ وأشارت الوزارة إلى أن تلك التعاقدات تمت مع أربع شركات من كبار منطقة النفط، مما أدى إلى تخفيض الأسعار لذلك المستوى حول العالم.
وذكر أحمد معطي، أنه بالتزامن مع إعلان سعر النفط الذي تعاقدت عليه أمريكا، أعلنت أيضا أن إنتاج النفط لديها سيبلغ مستوى قياسيًا فوق 13 مليون برميل يوميًا بعدما زودت عدد الحفارات العاملة في التنقيب عن البترول، وبالتالي رفع ذلك مقدار المعروض في الأسواق، ما انعكس على انخفاض السعر، وأدى إلى تراجعات كبيرة في السعر.
واتفقت الدول المشاركة في تحالف “أوبك بلس” يوم الخميس على خفض إنتاج النفط العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من العام المقبل، مع استمرار تخفيضات طوعية حالية من السعودية وروسيا بمعدل 1.3 مليون برميل يوميًا؛ في إطار الجهود الرامية لاستقرار الأسواق.
يأتي هذا التحرك في إطار التفاعل مع انخفاض أسعار النفط منذ سبتمبر الماضي، حيث كانت تتراجع من مستويات حوالي 98 دولار للبرميل. ويعكس التركيز على خفض الإنتاج حجم التحديات الاقتصادية ومخاوف انخفاض النمو الاقتصادي في العام 2024.