استمع للمقالأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تبحث مع بنوك متعددة الأطراف حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دورها في العمل المناخي، ودعم جهود الدول النامية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ»، خلال مشاركته في «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي.
وأشار وزير المالية، إلى أنَّ التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، في ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد.
وأوضح أنَّ مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغيرات المناخية التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، تعد خطوة فعالة تهدف إلى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية.
كما أكّد أن مصر تستهدف التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، مع العمل على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام.
وأضاف أنَّ مصر نجحت في تدبير أكثر من 2 مليار دولار من التمويل الأخضر، وذلك من خلال إصدارات السندات الخضراء، والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية، لافتًا إلى أنَّ مصر تحرص على التعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز جهود العمل المناخي، ودعم الدول النامية في هذا المجال.