نجحت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في الحصول علي نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين والتصنيف الائتماني.
الوكالة ذكرت في تقرير لها، أن أسعار الطاقة الداعمة وأجندات التنويع الحكومية سوف تستمر في دعم النمو القوي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي حافظت تاريخياً على رسملة قوية، وتوقعت نفس الشيء بالنسبة للتوقعات المستقبلية.
وقالت الوكالة “سوف تظل احتياطات السيولة وافرة، وفي حين أن تركيز الودائع مرتفع، فإن احتياطات السيولة الوفيرة التي نتوقع أن تظل مرتفعة 28% من الأصول المصرفية الملموسة اعتباراً من يونيو 2023، ستخفف من المخاطر”.
وأضافت الوكالة في تقريرها أن نمو الائتمان سيكون معتدلاً باستثناء المملكة العربية السعودية؛ حيث يرتفع الطلب على القروض.
وتوقعت أن تنشط البنوك في إصدار أنواع جديدة من الأدوات التي تركز على المناخ (مثل السندات الزرقاء، ومقايضات الديون بالطبيعة) لتكملة مصادر تمويلها المتنوعة.
وفي عام 2023، تتوقع أن تصل إصدارات السندات المستدامة العالمية إلى 950 مليار دولار، أي أقل بقليل من ذروة عام 2021 البالغة 1.1 تريليون دولار، على الرغم من انخفاض الربع الثالث تماشياً مع انخفاض سوق السندات العالمية بنسبة 22%.
وتوقعت أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية، مدعومة بانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع الهوامش، حيث سجلت العديد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قياسية في عام 2023 مدعومة بهوامش أعلى من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت: تقرض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول، المؤسسات غير النفطية ولديها تعرض مباشر صغير لمخاطر التحول الكربوني.
ومع ذلك، فإن صحة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتبع التغيرات في أسعار النفط، ويظل الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي لربح الشركات غير النفطية.
ويعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، كما أن الإسكان مدعوم والأمن الوظيفي مرتفع للمواطنين، ما يبقي المخاطر الاجتماعية منخفضة.
وتوقعت أن يظل الدعم المصرفي الذي تقدمه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعاً/ مرتفعاً جداً، بينما تتحسن القدرات في بعض الحالات، وفي جميع الأحوال، يظل استعداد الحكومات لدعم البنوك قوياً.
وقدمت “موديز” توقعات سلبية للبنوك العالمية لعام 2024؛ حيث أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وسيؤدي انخفاض السيولة وضعف القدرة على السداد، إلى الضغط على جودة القروض، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الأصول.
وتوقعت أن تتراجع مكاسب الربحية بسبب ارتفاع كُلف التمويل وانخفاض نمو القروض وتراكم الاحتياطات.
وسيكون التمويل والسيولة أكثر صعوبة، ومع ذلك، ستظل الرسملة مستقرة، مستفيدة من توليد رأس المال العضوي والنمو المعتدل للقروض مع قيام بعض أكبر البنوك الأمريكية ببناء رأس المال.
وتوقعت “موديز” ارتفاع معدلات البطالة في عام 2024 في معظم اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة، باستثناء اليابان وألمانيا، وستأتي أعلى الزيادات في المملكة المتحدة وكندا.
وخلال سبتمبر الماضي، أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس يحقق 5 آثار إيجابية لاقتصاد الدولة، وهو ما يعد خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الإماراتي والعلاقات الدولية.