استمع للمقالحققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 2.017 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 2.77 مليار جنيه ربحا خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 4.33 مليار جنيه، مقارنة بـ4.79 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي.
وقالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنه جار عمل دراسات لتحويل مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية إلى مشروع أخضر من خلال عقد لتوريد الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء ونترات النشادر.
وأضافت الشركة في بيان لها، ردًا على استفسارات البورصة حول (سعي تحالف حكومي لاستثمار 1.2 مليار دولار لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين)، إنه تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية China Energy International Group لإمكانية تغذية مشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر كمادة خام بدلًا من الغاز الطبيعي.
وأوضحت أنها تساهم بنسبة 45% في مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، فيما تبلغ حصة هيئة البترول 45% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات 10%.
وأشارت إلى أن استفسارات البورصة تخص الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته والتي تساهم فيها شركة أبوقير للأسمدة بنسبة 35% إلى جانب شركة حلوان الأسمدة بنسبة 35% وشركة الأهلي كابيتال القابضة بنسبة 30%.
وكانت قد أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن إنه تم خفض كمية الغاز الطبيعي المغذية للمصانع بنسبة نحو 11% خلال اليومين الماضيين، وتم استيعاب هذا الخفض من خلال ترشيد الاستهلاك.
ورداً على استفسارات بورصة مصر حول ما نشر بعنوان (مصانع اليوريا في مصر توقف الإنتاج لعدم توفر الغاز الطبيعي)، قالت الشركة: “أن عدم تأثر كميات إنتاج المنتج النهائي بهذا الخفض، يرجع إلى استخدام كمية من فائض إنتاج الأمونيا اليومي والموجودة بالخزانات لتعويض النقص في إنتاج الأمونيا خلال فترة التخفيض”.
ولفتت، إلى أنه بالنسبة للمنتج النهائي متمثلا في اليوريا المحببة ونترات الأمونيوم واليوريا المخصوص، فقد تم تحقيق الخطة الشهرية عن شهر أكتوبر 2023 لمصانع الشركة الثلاث (أبوقير 1 – أبوقير 2 – أبوقير (3) بنسبة (116- 109- 113) على التوالي، أخذين في الاعتبار ترشيد الطاقة واستهلاك الغاز الطبيعي والمياه وكيماويات التشغيل.
وتابعت، أن تلك الجهود تأتي انطلاقا من التزام الشركة بدورها الوطني تجاه الفلاح المصري، وتلبية احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة المختلفة وفقاً للحصة الشهرية المحددة للشركة.