أوضح أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، أن البورصات بطبيعة الحال هى إحدى أدوات التمويل المهمة وأرخصها فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً و محلياً، وبالتالي هى الوسيلة المناسبة لتمويل الشركات الفترة المقبلة، وكلما ارتفعت معدلات الفائدة كلما أصبحت البورصة أكثر جاذبية لقيد الشركات.
وأشار “مرتضى” إلى أنه من الملاحظ زيادة أعداد المتعاملين الأفراد، مؤكداً أنه من الضروري القيام بحملات ترويجية، وتوعية بدور البورصة، وذلك بهدف جذب المزيد من الأفراد المصريين خاصة فى ظل ضعف أعداد الأفراد المتعاملين بالسوق مقارنة بالأنشطة المصرفية الأخرى، وتعداد السكان، حيث من المتعارف عليه بالأسواق كلما تعددت فئات المستثمرين كلما أصبح السوق أكثر جاذبية للمستثمر الخارجي.
وتابع “مرتضى” أن الهدف من ذلك هو تشجيع الأفراد بشكل أكبر فى ضخ الاستثمارات بالبورصة لتكون حافزا له، بديلًا عن الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت.
وتوقع “مرتضى” أن يكون أداء السوق إيجابيا الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار البنك المركزى فى سياسته نحو اتباع سياسة مرنة، بشأن سعر الصرف، وبالتالى خلق زخم شرائي حقيقي، واتجاه الحكومة نحو طرح مزيد من الشركات، مما يساهم في رفع معدلات النمو لكي يصل فى النهاية لزيادة قيمة مدخرات المساهمين عن طريق تقديم التحليلات والتقيمات المالية، وهو كان دور السمسار الرئيسي فى وقت سابق، حيث يتم توجيه المستثمر بناء على المعطيات المتوفرة لدية بعد دراسة متأنية وللمستثمر القرار النهائي، وذلك مقابل عمولة متفق عليها.
ولفت أحمد مرتضى، إلى أنه مع نهاية التسعينيات، وظهور التكنولوجيا، وانتشار الإنترنت بشكل موسع ظهرت العمولات بنسب على قيم الشراء والبيع كانت تحصل شركات الأوراق المالية على عمولات تصل إلى 7 في الألف لتنخفض تدريجيا لتصل إلى 5 فى الألف مع دخول اكتتاب المصرية للاتصالات، لكن ومع زياده عدد شركات الوساطة، ورغبة كل شركة فى زيادة أحجام تداولاتها، اتجهت بعض الشركات فى الآونة الأخيرة إلى الطريق الأسهل وهو خفض العمولات بدلاً من الاهتمام بشكل أكبر في رفع كفاءات أقسام البحوث، وذلك بهدف زيادة مدخرات المتعاملين وإدارة المخاطر.
وشدد خبير أسواق المال، على ضرورة تركيز شركات الوساطة نحو رفع كفاءات العاملين بدلاً من حرق وتخفيض العمولات لضمان الاستمرارية خاصة مع إرتفاع معدلات التضخم وارتفاع التكاليف التشغلية، ناصحاً المستثمر الجديد بالبورصة أن تكون الأولوية لديه فى اختيار الشركة التى تسطيع تقديم الخدمات بدقة وكفاءة وسرعة وبصورة منتظمه بدلاً من البحث عن عمولات منخفضة، لأن كل عمولة يدفعها العميل تكون مقابل مجموعة من الخدمات، وإذا انخفضت العمولات فمن المتوقع أن تقل الخدمات المقدمة وبالتالي لن يستطيع المستثمر تحقيق أهدافه الاستثمارية الأساسية فى تنمية مدخراته.