أحمد مجدي: 67% نسبة الشمول المالي بفضل مجهودات البنك المركزي
محمد عبدالمنعم: القطاع المصرفي شريك في المشروعات الكبرى وشجع على منح تمويلات تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠
شهد القطاع المصرفي في الـ 9 سنوات الماضية، خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من النجاحات، وحقق طفرات في الأرباح والأصول وتطورت مؤشراته بشكل جيد، وواجه العديد من التحديات والأزمات خلال تلك الفترة، أبرزها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية اللتان ألقتا بظلالهما على اقتصادات دول العالم أجمع، ولعب في تلك الحقبة دورًا محوريًا في دعم ونهضة الاقتصاد الوطني بإطلاق العديد من المبادرات.
وتمكن القطاع من تحقيق طفرة في مجال الشمول المالي، حيث بلغت نسبته حوالي 65% إلى جانب التوجه نحو التحول الرقمي وتنظيم آليات الحصول على رخص البنوك الرقمية والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي.
بدوره قال أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، إن القطاع المصرفي خلال الـ 9 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، شهد العديد من المحطات والقرارات التاريخية.
وتابع مجدي، أنه بدايًة من برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، تدخل بعض الإصلاحات الاقتصادية إن استدعى الأمر مثلما حدث عام 2002 في عهد محافظ المركزي الأسبق الدكتور فاروق العقدة، وهناك مراحل تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية نتيجة المتغيرات العالمية.
وأضاف مجدي، أنه قبل عام 2020 بلغ الاحتياطي النقدي حوالي 45 مليارَ دولارِ، وهو أكبر رقم وصلت إليه مصر عبر التاريخ، ثم جاءت جائحة كورونا والتي أثرت على الاقتصاد الوطني ولجأ المركزي لاستخدام حوالي 10 مليارات دولار لمواجهة التداعيات الصحية واستيراد الأمصال، ولم تؤثر الجائحة على الوضع الاقتصادي بشكل كبير خلال عام 2020، وإنما ظهر التأثير في عام 2021 أثناء فترة الإغلاق والحظر، ثم ارتفعت أسعار المواد الخام والمواد البترولية ومدخلات الإنتاج، مما أدى إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وتابع الخبير المصرفي، أعقبتها بعد ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أيضًا أضرت بالاقتصاد، وتأسيسًا على ما سبق انخفض حجم الاحتياطي النقدي لدى مصر.
ولفت مجدي، إلى أن الفيدرالي الأمريكي انتهج نهجًا تشدديًا لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة والتي بلغت حاليًا حوالي 5.25%، والتي بدورها أسهمت في خروج رؤوس الأموال الساخنة من الدول الناشئة ومنها مصر وانتقلت إلى أمريكا الاقتصاد الأكبر في العالم، مما نتج عنه انخفاض الاحتياطي النقدي بطريقة ملحوظة.
وأفاد الخبير المصرفي، بأن البنك المركزي خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية حتى تلك اللحظات، قدم العديد من المبادرات منها مبادرة القطاع السياحي بعد أزمة الطائرة الروسية في شرم الشيخ، مما أثر بالسلب على السياحة في مصر فأخذ المركزي على عاتقه مبادرة لدعم السياحة لتخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين في القطاع، وتبعها مبادرات أخرى تمثلت في مبادرة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5% وأخرى بنسبة 7% ومبادرة أخرى لجميع الشركات بنسبة 8%.
وتابع مجدي، أن تلك المبادرات التي كان لها عظيم الأثر في تحجيم معدلات التضخم في هذا الوقت، ساهمت في تقليل الأعباء التمويلية على الشركات، مما ساعد تلك الشركات في المحافظة على هيكل التكاليف في الحدود المخًطط لها، وتمكنت من بيع السلع دون زيادة الأسعار نتيجة الدعم الذي تحمله البنك المركزي لإطلاق تلك المبادرات.
وأكد الخبير المصرفي، أن البنك المركزي ألزم البنوك بالوصول بمحفظة الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة لنسبة 25% من حجم المحفظة، والتي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاديات العالم وتتمثل أهميتها في أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل حوالي 90% من حجم الشركات في معظم اقتصاديات العالم ومن ضمنها الاقتصاد المصري.
وتابع أن دعم البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها أمر في غاية الأهمية، لأنه بالطبع يساهم في توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إنتاجها وحجم العمالة، مما يساهم في تقليل حجم البطالة وزيادة المعروض من المنتجات، ويؤثر بالإيجاب على إجمالي الناتج المحلي، وينهض بـ 90% من الشركات الموجودة في مصر.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة جرى إلغاء العديد من المبادرات نظرًا لزيادتها لأعباء خدمة الدين ولتوفيق الرؤى بين السياسيات النقدية والمالية، حيث تعاني الأخيرة من الفوائد على موازنة الدولة، وهناك قرار صدر بتنظيم تلك المبادرات بواسطة رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بعودة تلك المبادرات والتي بدورها ساهمت في تحجيم معدلات التضخم.
وأوضح أن أحد إنجازات البنك المركزي الوصول بنسبة الشمول المالي لـ 67% وهي أكبر نسبة للشمول المالي مصر وصلت إليها، وهو جيد جدًا نظرًا للحاجة لشمول جميع المواطنين ماليًا وامتلاكهم حسابات مصرفية للوصول إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو الغاية الكبرى للشمول المالي.
وتابع أن التوجه نحو الاقتصاد غير النقدي يُمكن الدول من متابعة حركة الأموال وتدفقاتها والمدفوعات بين الأفراد لمواجهة التهرب الضريبي سواء في الكيانات “شركات أو أفراد”، وهو ما يُزيد الأعباء على الاقتصاد والمواطنين ويؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة.
ويبذل البنك الزراعي جهودًا متميزة تتمثل في أنه وصل لقاعدة عريضة من الفلاحين لم تصل إليها البنوك التقليدية، حيث إن تمويل الفلاح والمزارع والثروة السمكية والقطاع الزراعي بصفة يمثل تقريبًا 15% من إجمالي الناتج المحلي، وحقق البنك الزراعي في هذا القطاع أرقامًا وطفرات بدعم وتوجيهات البنك المركزي.
وأكد، أن أحد الإنجازات للبنك المركزي في الآونة الأخيرة التوجه نحو الاقتصاد الرقمي أو الاعتماد على الآليات الرقمية وتنظيم آليات الحصول على رخص للبنوك الرقمية، مضيفًا أن البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية أحد أهم المجالات التي ينبغي على الدول الإسراع في الدخول إليها، لأن التأخر في استخدام التكنولوجيا يمثل عبئًا في تقليل نسب نمو اقتصاد الدول.
واستكمل: البنوك الرقمية ستتواجد خلال الخمس سنوات المقبلة بقوة في المنطقة، وسرعة تحول البنك التقليدي وتقديم منتجات رقمية، يلعب دورًا في تغيير مستهدفاته بالإيجاب، مشيرًا إلى أن البنوك التقليدية ستختفي خلال العشر سنوات المقبلة في المنطقة، حيث إن هناك دولًا عدة سبقتنا في هذا المجال.
كما أشار إلى أن البنوك التي لن تتحول بسرعة وتكون منتجاتها أو جزءًا كبيرًا منها يتمثل في صورة منتجات رقمية، إذ ستواجه تحديات، مضيفًا أننا سنرى استحواذات في القطاع المصرفي خلال العشر سنوات المقبلة في حالة عدم التحول إلى البنوك الرقمية.
واستطرد حديثه، أن شكل القطاع المصرفي سيتغير نتيجة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، وهناك كيانات سوف تنشأ وكيانات موجودة بالفعل ستكون بشكل أكبر.
وأكد أن نسبة تعثر محافظ الائتمان في البنوك في حدود 3 إلى 3.5 % كعملاء متعثرين وهي ضئيلة جدًا، وما سبق نتيجة لدور الأدوات الرقابية التي يلعبها البنك المركزي وتوجيهاته للبنوك في صورة إدارة المخاطر وإدارات الرقابة الداخلية والحوكمة، مختتمًا أن القطاع المصرفي مستقر والدليل على ذلك المرور بأزمات طاحنة هزت عرش اقتصادات دول كبرى وغيرت السياسات النقدية لاقتصادات الدول، لكنها مرت علينا بسلام نتيجة الرؤية والأدوات الرقابية والحوكمة.
بينما قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن من أهم إنجازات الرئيس السيسي هي المحافظة على قوة وسلامة القطاع المصرفي ليكون شريكًا قويًا في عملية التنمية وتمويل المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة، وكذا قدرة القطاع المصرفي على الصمود في وجه التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الخبير المصرفي، أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات وآخرها مبادرة تمويل المشروعات الصناعية والزراعية بفائدة مخفضة ١١٪، والتي جاءت في توقيت مهم لدعم أهم القطاعات الحيوية في الدولة والمساعدة على توطين الصناعة.
ولفت إلى أن البنك المركزي شجع البنوك على منح تمويلات مستدامة تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وكذلك تحقيق المستهدفات الدولية بشأن المحافظة على المناخ.
وأوضح الخبير المصرفي، أن هناك بعض التحديات تتمثل في تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار النقدي وثبات الأسعار، وكبح جماح التضخم، والذي ستنجح الدولة في تحقيقه خلال العامين المقبلين.
وتابع عبد المنعم أنه لابد من دعم الشمول المالي عن طريق إنشاء وحدات وإدارات متخصصة، بهدف وصول كافة الخدمات البنكية والمصرفية لجميع شرائح المجتمع، وتوسيع قاعدة استخدام القنوات البديلة.
واستطرد عبد المنعم حديثه، أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك متماشية مع دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد، عن طريق ضخ تسهيلات ائتمانية في كافة القطاعات الاقتصادية، لدفع عجلة التنمية، وكذلك لمقابلة زيادة الاحتياجات الائتمانية للشركات كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات التضخم والتي أثرت على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
وكشفت تقارير صدرت في وقت سابق عن البنك المركزي، عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد حيث بلغ 8.098 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بقيمة 454 مليون دولار.
وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن البنك المركزي المصري كان “أكبر مشترٍ للذهب” بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طنًا من المعدن النفيس، كما تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، كما توسعت مصر في طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب العام الماضي، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية.
وكشفت التقارير أيضًا، عن ارتفاع نقود الاحتياطي بمقدار 64.9 مليار جنيه بمعدل 4.2 % خلال شهر يوليو 2023 لتصل إلى نحو 1563.7 مليار جنيه في نهاية يوليو، وجاءت الزيادة بنحو ٩٢٠٠ مليار جنيه بمعدل 20.6 % وانخفاض النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 27.1 مليار جنيه بمعدل 2.5%.
وذكرت التقارير، ارتفاع الســــیـولة المـحـلیـة بمقدار ٩٥٫٢ مـلیــار جنيه بمعدل ١٫٢ ٪ خلال شھر یولیو ٢٠٢٣ لتصل إلى ٨٣٤٣٫٤ ملیار جنیه في نھایـة يوليو 2023، كما تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو ٣٥١٫٨ ملیار جنيه بمعدل ٢٫٥ ٪ خلال شھر یولیو ٢٠٢٣ لیصل إلى نحو ١٤١٥٠٫٢ ملیار جنیه.
وأوضحت التقارير، أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغت ٤٩٣١,٤ مليار جنيه في نهاية يوليو ۲۰۲۳ بارتفاع بلغ نحو 132.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو ۲۰۲۳.
وكشفت تقرير حديث للبنك المركزي، عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي لمصر خلال شهر أكتوبر بنحو 131 مليون دولار مقارنًة عن نفس شهر سبتمبر الماضي وذلك للمرة 14 على التوالي، حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي لمصر إلى نحو 35.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر مقارنة بنحو 34.970 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.