استمع للمقالتوقع المحللون الاستراتيجيون في بنك “مورغان ستانلي” أن عام 2024 قد يشكل عامًا جيدًا آخر للأسواق الناشئة، وأرجعوا ذلك الى التوقعات السائدة باحتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي و تجنب الاقتصاد الأميركي سيناريو الركود الشديد. ومع ذلك، يُشير التقرير إلى وجود بعض العوامل التي قد تؤثر سلبًا على هذا السيناريو المتفائل. يترأس الفريق جيمس لورد.
وأكدوا أن هناك 9 تطورات مفاجئة -بينها إيجابية وسلبية- قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق في عام 2024 وهى :-
1- من المتوقع أن ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى 5% بحلول نهاية عام 2024، مما سيؤدي إلى زيادة المخاطر في الأسواق الناشئة وتدهور عوائد الديون السيادية في تلك الأسواق.
2- من المتوقع أن تحقق سندات الأسواق الناشئة بالعملات الصعبة عوائد تصل إلى 14% في العام المقبل، في حين ستحقق السندات المقومة بالعملات المحلية عوائد تصل إلى 8%. ومع ذلك، إذا ارتفعت قيمة العملات في الأسواق الناشئة، فقد يتفوق أداء السندات المقومة بهذه العملات.
3- على الرغم من توقعات استمرار ضعف التدفقات الواردة إلى الأسواق الناشئة، إلا أن الفروق في العائدات والعائدات الإجمالية القوية، بالإضافة إلى سيناريو هبوط متدرج في سياسة التشديد النقدي الحالية، يمكن أن يزيد فجأة من التدفقات الواردة إلى تلك الأسواق ويؤدي إلى استقرار العائدات لفترة أطول.
4- نظرًا لوجود احتياطيات كافية لخدمة الديون الخارجية المتوقعة في عام 2024، يحتمل أن تكون أي عملية إعادة هيكلة للديون في مصر استباقية. قد تضطر السلطات في مصر لاتخاذ إجراءات استباقية صارمة وإعادة هيكلة الديون نظرًا لارتفاع مدفوعات الفائدة مقارنةً بالإيرادات حتى عام 2025.
5- قد يؤدي إلغاء قرار إغلاق منجم النحاس التابع لشركة “فيرست كوانتوم” في بنما، الذي يتوقع أن يتم خلال الانتخابات المزمع عقدها في مايو 2024، إلى دعم النمو الاقتصادي وتجنب صدور قرار تحكيم دولي ضد البلاد.
6- لتحقيق هذا المستوى من عائدات سندات الأرجنتين، ستكون هناك حاجة لبيئة خارجية مواتية بشكل استثنائي، بالإضافة إلى تواصل إجراءات الإصلاحالاقتصادية وتعزيز الثقة في السوق. من المتوقع أن تستمر العملة الأرجنتينية في التدهور وتتأثر بالتضخم المرتفع، مما يزيد من صعوبة إصدار سندات بفوائد معقولة.
7- من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في أستراليا تراجعًا ملحوظًا في عام 2024، نظرًا لتشديد الإجراءات المالية وزيادة تكاليف الاقتراض. قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
8- فيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، قد يتعرض بعض الشركات الكبيرة لضغوط تنظيمية متزايدة في عام 2024، وذلك نتيجة للمخاوف المتزايدة بشأن الخصوصية والاحتكار. قد يتعين على هذه الشركات اتخاذ إجراءات لتعزيز الامتثال والشفافية للتعامل مع هذه التحديات.
9- من المتوقع أن يتسبب تدهور العلاقات التجارية بين الصين وبعض الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة وأستراليا والهند، في تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي. قد تفرض الدول عقوبات تجارية وتزيد من التوترات في الأسواق العالمية.