• logo ads 2

وزير الاتصالات: الرقمنة تساعد فى توصيل الدعم لمستحقيه

فى ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى

alx adv

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للدولة تم خلاله ربط كافة قواعد بيانات الحكومة للوصول إلى صورة متكاملة مرقمنة لكل مواطن وهو الأمر الذى يساعد على وصول الدعم لمستحقيه.

 

وأوضح طلعت أنه تأسيسا على تنفيذ البنية المعلوماتية للدولة تم إطلاق منصة مصر الرقمية والتى توفر حتى الآن  168 خدمة حكومية يتم اتاحتها للمواطنين بشكل يوفر الوقت والجهد ومن خلال منافذ مختلفة .

 

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمى فى كافة قطاعات الدولة منها ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وإنشاء منصة تأسيس الشركات عن بعد، ومشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة ذكية تشاركية لا ورقية.

 

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الاعمال المصرى للتعاون الدولى برئاسة المهندس معتز رسلان تحت عنوان “دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم الاقتصاد” .

 

وأكد طلعت أن المشروعات التى يتم تنفيذها للاستثمار فى البنية التحتية الرقمية المحلية تأتى فى إطار تطوير البنية التحتية الرقمية الدولية إذ يجرى حاليا إنشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة من خلال تحالفات دولية للوصول إلى إجمالى 19 كابل بحرى دولى؛ مضيفا أنه تم مضاعفة عدد أبراج المحمول 5 أضعاف فى 9 سنوات ، كما تم إتاحة ترددات لشركات المحمول بقيمة تصل إلى حوالى 2.5 مليار دولار .

 

أضاف وزير الاتصالات أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير وإعادة صياغة دور البريد المصرى من خلال التوسع في حزم الخدمات التى يقدمها وميكنة الخدمات، وتطوير مكاتب البريد، بالإضافة إلى التوسع فى إتاحة منافذ له بكافة أنحاء الجمهورية حيث وصل إجمالى مكاتب البريد إلى نحو 4500 مكتب بريد؛ لافتا إلى أن مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يتم تنفيذها فى قرى حياة كريمة لتحقيق “حياة كريمة رقمية” من خلال توفير خدمات الانترنت فائق السرعة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تطوير مكاتب البريد، ونشر الثقافة الرقمية.

 

وأوضح طلعت أنه يتم الاستثمار فى برامح لبناء القدرات الرقمية لكافة الشرائح العمرية والخلفيات العلمية؛ مشيرا إلى أن استراتيجية بناء القدرات تتضمن 4 محاور وهى محور خاص بخريجى التخصصات التكنولوجية واخر لخريجى التخصصات غير التكنولوجية، ومحور للطلاب في كافة مراحل التعليم، وآخر لكافة فئات المجتمع؛ مضيفا أنه تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية وهى أول جامعة من نوعها فى أفريقيا وتمنح شهاداتها بالتعاون مع 3 جامعات دولية مرموقة، كما تم إطلاق مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية لبناء جيل جديد من الفنيين المهرة وتغيير الصورة النمطية عن الفنيين.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد بهدف تنمية الصادرات الرقمية من التعهيد وتصدير الخدمات، وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار بمصر فى هذه الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب؛ موضحا أن صادرات مصر الرقمية قد بلغت 4.9 مليار دولار ومستهدف الوصول إلى 9 مليار دولار فى 2026 ؛ مؤكدا أن هناك إقبال من الشركات العالمية من مختلف دول العالم للاستثمار فى مصر فى صناعة التعهيد ومنها دول معروفة بريادتها فى هذه الصناعة، حيث جاءت  مصر فى المرتبة الثالثة عالميا فى “مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد”.

 

وأضاف طلعت أنه يتم  العمل على نشر ثقافة الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال من خلال التوسع فى إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات فى مختلف المحافظات لترتفع من 3 مراكز فى 2016 إلى 20 مركزا مع نهاية 2023 وصولا إلى 26 مركزا فى 2024، ومستهدف الوصول إلى مركز بكل محافظة؛ مشيرا إلى أنه يتم إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تعكس استراتيجية مصر الرقمية حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع مبنى للتدريب يضم المعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، كما تضم جامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة والذي يحتضن الشركات الناشئة العاملة بهذا المجال، بالإضافة إلى مركز إمحوتب لدعم الابتكار فى مجال تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة والذي يضم 9 شركات عالمية و16 شركة محلية تعمل بهذا المجال بما يتيح التفاعل بين الشركات المحلية والعالمية العاملة بهذه الصناعة.

 

وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة لمدة 5 أعوام متتالية، مشيرا إلى أن معدل نمو القطاع قد بلغ 16.3%، فيما بلغت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى  5%، ومستهدف الوصول إلى 8%؛ لافتا إلى  تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى حيث أصبحت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف (أ) صعودا من (ب) فى عام 2020، و(ج) فى عام 2018.

 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار