كشف الدكتور جمال القليوبي عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية وأستاذ هندسة البترول والطاقة، أن هناك ثلاث اتجاهات لتقليل انبعاثات الكربون، عن نتائج مؤتمر المناخ كوب 28 والذي استضافته دولة الإمارات، ومنها التحول عن استخدام الوقود الأحفوري، موقف مصر وخاصة أنها تعتمد عليه بنسبة نحو 85%، ليشير إلى أن معدلات تقليل الانبعاثات الكربون وصلت لنحو 5.8% قبل عقد مؤتمر المناخ cop27، وزادت هذه النسبة بنسبة 45% عقب عقده، كما تطرق إلى سبب أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال والعوائد الاقتصادية لمصر منها، وغيرها من التفاصيل في هذا الحوار..
حدثنا عن خطة الدولة لخفض انبعاثات الكربون؟
الدولة المصرية لديها خطة واستراتيجية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل نسب الكربون، حيث أن قطاع وقود المنازل وصلت معدلات تقليل نسب الكربون إلى نحو 800 ألف طن سنويا، وتقليل وقود السيارات والقطارات وصل إلى 2.4 مليون طن سنويا لنحو 9.2 مليون سيارة.
الدولة تقوم بالسير في ثلاث اتجاهات لتقليل نسب الكربون ومن بينها التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين موالسولار وذلك بمعدل 1.5%، وفضلا عن تحويل جزء كبير من مصانع الاسمنت للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت والسولار.
بينما الاتجاه والشق الثالث فهو يتعلق باستراتيجية الدولة وقيام الدولة المصرية بالتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة ودخولها في مزيج الطاقة المنتجة على أن تصل نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر جديدة ومتجددة إلى 42% عام 2035، بينما وصلنا حاليا في إنتاج الكهرباء من هذه المصادر الجديدة لنحو 16.5%، وهو ما ساهم في تقليل الوقود.
استراتجية التحول للطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة تسريع التحول إليها يقتضي وجود التكنولوجيا المتقدمة، مع التأكيد على أن التوجه لتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع البترول باعتباره القطاع الأبرز الذي يساهم في زيادة انبعاثات الكربون.
حدثنا عن معدلات تقليل انبعاثات الكربون قبل وبعد مؤتمر المناخ cop27؟
الدولة المصرية لديها التزام لتقليل انبعاثات الكربون، وخاصة بعد مؤتمر المناخ cop27 حيث أن معدلات تقليل الانبعاثات الكربون كانت تصل لنحو 5.8% بينما وصلت معدلات تقليل انبعاثات الكربون عقب مؤتمر المناخ إلى 45%، وهو ما يظهر جهود الدولة في هذا الاتجاه والذي تعكسه وجود فارق كبير بين النسبتين، حيث أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصرية يقوم من خلال لجنة بمتابعة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في cop27 بالتعاون مع الوزارات ومن بينهم وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة .